واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة صباح أمس الأربعاء مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري برئاسة النائب حمد الكوهجي، وبحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات. وصرّح الكوهجي بأن المشروع يحتوي على (390) مادة، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات الماضية (80) مادة من المشروع، فيما توقفت اللجنة خلال اجتماعها أمس عند المادة (150)، على أن يتم مناقشة وتعديل باقي مواد المشروع خلال اجتماعات اللجنة القادمة، لافتًا إلى أن المشروع لم يستبدل أو يتم التعديل على مواده منذ 40 عامًا، وبعد إقراره سيسهم في مضاعفة حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.وذكر رئيس اللجنة أن المشروع جاء بهدف يرمي إلى تطوير النظام القانوني البحري، بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين.