بغداد: «الخليج»، وكالات أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، قانوناً لإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب «مدير عام» حتى «رئيس الجمهورية»، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون، فيما أكد الرئيس برهم صالح أهمية متابعة قضايا المصابين والقتلى والمعتقلين ونقل الحقيقة إلى الجهات المعنية.وقد وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها، لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. وفي حين أعرب عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحافي عقدوه بعد تصويت البرلمان على القانون، عن عدم رضاهم، حيث لفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، ومنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والمديرون ‏العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي. من جهة أخرى، قالت الرئاسة العراقية في بيان، إن «الرئيس صالح استقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل جاسم الموسوي والوفد المرافق له، وأكد ضرورة أن تعمل المفوضية على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون». إلى ذلك، بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، أمس، مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للجامعة العربية، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة»، مشيراً إلى أنه «تمت مناقشة سُبُل التعاون بين العراق والجامعة العربيّة، وتعزيز أواصر التواصُل خدمة للقضايا العربيّة».