موسكو - قنا : أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية.. وقال إن المعطيات الراهنة تؤكد أن مستقبل التعاون التجاري بين البلدين واعد بعد أن حقق نموا كبيرا خلال العام الماضي. ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية أمس أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر 2019. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات: الخارجية والمالية والطاقة والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والثقافة والرياضة ومصرف قطر المركزي وغرفة تجارة وصناعة قطر وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمجلس الوطني للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للجمارك وهيئة المناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار وشركة مناطق، وأوريدو وشركة حصاد الغذائية. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لموسكو في شهر مارس 2018. كما نوه سعادته بالدور الذي تؤديه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في تعزيز مستويات التعاون بين الجانبين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات شملت مجالات عدة بما في ذلك الصناعة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. وأن من بين هذه الاتفاقيات إنشاء مركز للأبحاث لشركة روس نفط العالمية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر. وفي سياق الحديث عن التطور الذي شهده التعاون التجاري بين البلدين، أفاد سعادته أن المعطيات الراهنة تمنح الثّقة في أن التعاون القطري- الروسي مُقبل على مستقبل واعد، لافتاً ٍ إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية نما بنحو 243.7% ليبلغ حوالي 1.06 مليار ريال قطري في العام 2018 وذلك مقارنة ب 307.6 مليون ريال قطري في العام 2017. وأشار سعادته إلى أنه تعمل في دولة قطر نحو 50 شركة قطرية- روسية باستثمارات مشتركة وشركة واحدة برأسمال روسي بنسبة 100%، وتعمل هذه الشركات في قطاعات اقتصادية متنوعة. وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتحفيز نموهما بما يعكس القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين. وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من الجانبين لتحقيق قفزة نوعية على مستوى التدفّقات الاستثمارية بين البلدين، مؤكداً في هذا السياق على حرص دولة قطر وترحيبها بشركات القطاع الخاص والمستثمرين من روسيا الاتحادية وذلك للمساهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المرتبطة بالرياضة ومن ضمنها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لدعم اقتصادات مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولا سيما جمهورية روسيا الاتحادية، لافتاً إلى أن الدولة سعت إلى تنويع استثماراتها في روسيا لتشمل قطاعات استراتيجية مهمة، مضيفاً كذلك أن جهازي الاستثمار في البلدين في حوار متواصل لتحديد مشروعات جديدة وواعدة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتخدم المصالح المشتركة. وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته إلى التقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو، حيث شهد الاقتصاد القطري انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، والصناعات التحويلية فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 قطعة أرض صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.. وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية ومناخ الأعمال في الدولة، أوضح سعادته أن الدولة قامت بتطوير عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال وأتاحت هذه القوانين الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية علاوةً على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية لتملك العقارات والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مرافق الدولة المختلفة ومشاريع التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورات السابقة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والمواصلات والرياضة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والطيران. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، بالتوقيع على محضر الاجتماع، وتوقيع خطة التنمية للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني للفترة من 2019-2023.