قررت المحكمة الجناية الكبرى الاولى تأجيل قضية موظف بالسلمانية متهم باختلاس 28 ألف دينار، وذلك إلى جلسة 1 ديسمبر لاستدعاء الشاهد الأول في القضية حيث برر الموظف المتهم احتفاظه بالمبلغ منذ عام 2016، كونه لا يعرف من المسؤول عن استلام تلك الإيرادات في المستشفى وأنه سلم الأموال التي بحوزته إلى إدارة المستشفى بعد أيام من مطالبته بها. وكانت إدارة مكافحة الفساد تلقت بلاغا من وزارة الصحة يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موظف بمستشفى السلمانية «منسق مواعيد سجلات صحية» ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يستلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات استلام المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016 وبمراجعة الموظف اعترف باحتفاظه بالمبلغ وقام بسداد جزء منه. وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم كان مسؤولا عن رسوم استقبال الطوارئ للأجانب وكان قبل عام 2016 نظام الدفع يدويا حيث يستلم المتهم المبالغ وبحوزته دفتر إيصالات يقوم بتسليمه آخر اليوم إلى أمين الصندوق مع المبالغ التي حصلها، إلى تم إلغاء النظام اليدوي وتم العمل بنظام إلكتروني يقوم بدوره الموظف بالدخول إلى حسابه عن طريق اسمه ورقم خاص به ويقوم بتسجيل اسماء المترددين ويتحصل منهم على الأموال مقابل تسليمها إلى أمين الصندوق مع كشف مرفق باسماء المرضى، على أن تتولى شركة لنقل الأموال نقل تلك المبالغ إلى حسابات الوزارة البنكية. ونظرًا إلى صعوبة عملية الرقابة حيث يعمل أمناء الصندوق في أقسام أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، فكان المتهم يقوم بالاستيلاء على الأموال وينقلها معه إلى المنزل حيث اكتشف أحد الموظفين أن المتهم منذ تطبيق النظام الإلكتروني في 2016 لم يسبق أن تم تسليم الكشوف ولا الأموال المتحصلة للقسم. وأنكر المتهم في التحقيقات اختلاس الأموال، وأضاف أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني ظل يحصل على المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار قام بنقلها إلى منزله خوفا من سرقتها منتظرا أمين السر لتسليمه المبلغ، إلى أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق واعترف أمام اللجنة بأن الأموال بحوزته وقام بتسليمهم المبلغ على دفعتين حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة إلى الموظف كي لا يخطئ ولم أصرف من المبلغ شيئا.