قررت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة تأجيل قضية المتهمين في واقعة وفاة التوأمين بمجمع السلمانية الطبي إلى جلسة 9 ديسمبر للاستماع لشهود الإثبات والاطلاع على تقرير هيئة المهن الصحية.وكانت النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة الاثنتين التوأم بمجمع السلمانية الطبي، حيث كانت قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بناءً على قرار النيابة العامة، والمتضمن ما انتهى إليه رأي اللجنة من تحديدٍ لمسؤوليات الكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع البنتين التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما.وقد استمعت النيابة لأقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك لطبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك التقرير، والذي أثبت مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص البنتين التوأم للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما.كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن البنتين التوأم غير مكتملي الأشهر الرحمية، وقد ولدا وفيهما الحياة وتنفسا تنفسًا جزئيًا، وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظرًا إلى صغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما.كما استمعت النيابة كذلك لأقوال والدي البنتين التوأم وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا التعامل مع حالة الأم والتوأمين، وانتهت التحقيقات في ضوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى ثبوت مسؤولية ثلاثة أطباء وممرضة وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية عما أسند إليهم من التسبب خطأ في موت التوأمين، فيما أمرت بإحالتهم بالإضافة إلى ثلاث ممرضات أخريات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبيًا عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من ارتكابهن مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة بوفاة البنتين التوأم.