أظهرت نتائج حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إقبالاً كبيراً على النشاطين التجاري والحرفي، وتجاوز إجمالي نسبة نمو الرخص الجديدة خلال نفس الفترة 105% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء في تقرير حركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي للربع الثالث 2019، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة أصدرت 5009 رخص اقتصادية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة نمو تجاوزت 105% مقارنةً بـ2435 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام 2018. وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نمو إصدار الرخص الجديدة بنسبة 105% يعد نتاجاً للجهود والمبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، ومن أهمها الرخصة الفورية، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، بالإضافة إلى الرخصة المزدوجة التي تتيح لشركات المناطق الحرة مزاولة نشاطها على مستوى الإمارة، وكذلك التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية. وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها خلال الربع الثالث 2019 وصل إلى 19485 رخصة، مسجلاً نمواً يفوق 5% مقارنة بـ 18537 رخصة تمّ تجديدها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تعديل نشاط 8886 رخصة، بزيادة نسبتها 32.5% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، والتي بلغت 6705 معدّلة، تمّ إصدار 3891 تصريحاً وإعلاناً خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة نمو سجّلت 2.17% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 حيث بلغت 3808 إعلانات وتصريحات. وأوضح البلوشي، أن هذه البيانات الإيجابية تجسد وبشكل واقعي، المساعي الحثيثة والجهود التي تقوم بها الدائرة لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي كبيئة حاضنة للاستثمار والتجارة، باعتبارها تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً يتمتع بكافة مقومات الريادة المشجعة والواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال. وبحسب التقرير، توزعت الرخص الجديدة على القطاعات التجارية والحرفية والزراعية والسياحية والصناعية والمهنية، حيث وصلت الرخص التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5009 رخص، منها 110 رخص حرفية، بنمو فاق 103%، فيما حققت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية نمواً بنسبة 175% وسجلت الرخص الصناعية الجديدة نمواً بنسبة 61%، والرخص المهنية الجديدة نمواً يفوق 33%. وبحسب الأشكال القانونية للرخص الجديدة، سجل نوع المؤسسة الفردية 3483 رخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 143 % بعد أن كان 1431 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتلاها على التوالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعدد 667 رخصة وبنسبة نمو بلغت 68 % ثم شركة الشخص الواحد التي ارتفعت إلى 328 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2019، بعد أن سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 195 رخصة. وذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أن عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وصل إلى 15.313 رخصة استحوذت فيها الرخص الحرفية على 2979 رخصة، في حين وصلت الرخص السياحية إلى 418 رخصة والصناعية إلى 286 رخصة والمهنية إلى 460. وقامت الدائرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بإصدار 7413 رخصة تاجر أبوظبي و1223 رخصة فورية و114 رخصة مزدوجة و1221 للمتاجرة الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد مدى الإقبال الشديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، على تأسيس أعمال ضمن هذه الأنواع من الرخص التي تتميز بالمرونة وسهولة إجراءاتها والسرعة في إصدارها. وبهذا الصدد، أكد راشد عبد الكريم البلوشي حرص الدائرة على واصلة جهودها لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة حاضنة لاستمرارية الأعمال واستدامتها، مشيراً إلى أهمية المبادرات والبرامج النوعية التي تقودها وتنفذها الدائرة، في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال، كذلك تطوير القدرة التنافسية للإمارة عبر تشجيع الابتكار والإبداع في الأعمال.