بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 7067 رخصة موزعة على 2,534 رخصة الربع الأول و2,436 رخصة جديدة للربع الثاني و2076 رخصة للثالث، ليصل إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة 109 الاف و475 رخصة. جاء في تقرير الربع الثالث للعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى الربع الثالث من العام الجاري حوالي 68 الفا و495 رخصة وفي المنطقة الشرقية بالعين 30 الفا و876 رخصة وفي المنطقة الغربية 10 الاف و104 رخص. نسق تصاعدي وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن إمارة أبوظبي تمكنت من المحافظة على نفس النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها رغم المؤثرات والمتغيرات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج مما يعكس الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في السوق المحلية في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية. وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار إلى ان نتائج المؤشر العام لدورة الاعمال وفقاً للنشاط الاقتصادي للربع الثاني الصادر عن إدارة الدراسات بالدائرة يشير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة، وقد بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي حيث سجل المؤشر نحو (61.3) نقطة. استمرار الجاذبية وأوضح خليفة المنصوري أن الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي مما يغري المستثمرين بتأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل المتانة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة. وأضاف يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال، على تعزيز تنافسية الإمارة في اجتذاب الاستثمارات الجديدة في شتى المجالات وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء وممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال. نوع الترخيص ورصد التقرير حركة الرخص التجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري حسب نوع الترخيص حيث سجل النوع التجاري النسبة الأعلى بحوالي 88 ألفاً و252 رخصة، ثم الحرفيب 18 الفا و698 رخصة، و أخيراً المهني بحوالي 2525 رخصة. وحسب التقرير إنه في إطار الشكل القانوني للمنشآت الاقتصادية لا يزال الشكل القانوني مؤسسة فردية هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي مسجلاً حتى نهاية الربع الثالث حوالي 72 ألفاً و338 رخصة من إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة. وجاء في التقرير أن الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة ثانياً بحوالي 24 ألفا و607 رخص ثم فرع مؤسسة او شركة ب 11 الفا و733 رخصة، وتضامن بحوالي 344 رخصة، وتوصية بسيطةب 221 رخصة، فيما استحوذت شركة مساهمة عامة وشركة مساهمة خاصة على حوالي 111 و92 رخصة على التوالي من إجمالي الرخص التجارية، فيما بلغ عدد الجمعيات التعاونية في إمارة أبوظبي 29 جمعية. وافاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 17 الفا و363 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 5 آلاف و485 رخصة، وتم خلال الفترة ذاتها حجز أسماء تجارية بحوالي 4 آلاف و340 اسما تجارياً. وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال للربع الثالث من العام الجاري فقد تم اصدار 774 تصريحاً لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما تمت الموافقة على حوالي 2,014 من العروض المقدمة من أصحاب الأنشطة التجارية وكذلك الموافقة على عدد 56 معاملة لإصدار اللوحات الإعلانية للأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.