واشنطن – تبنى مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع نصا يدعم “حقوق الإنسان والديمقراطية” في هونغ كونغ، وهو ما أثار غضب بكين التي استدعت دبلوماسيا أميركيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه باحتجاجها. ومنذ فترة ازدادت لهجة واشنطن حدة في التطرق إلى تعاطي الأمن مع احتجاجات هونغ كونغ، وهو ما جعل أعضاء مجلس الشيوخ يوافقون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرهما من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر. وردت بكين بغضب على هذه الخطوة، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية في حال أقر النص نهائيا. ويثير هذا التصعيد بين الجانبين مخاوف من أن يؤدي إلى انهيار المباحثات الرامية إلى إبرام اتفاق يضع حدا للحرب التجارية المستعرة منذ أشهر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هدف الولايات المتحدة “ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ، من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ”. وفي ردها العملي على التحرك الأميركي استدعت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم “احتجاج رسمي” و”الاعتراض” على هذا النص. ويأتي ذلك في وقت لوح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع التجاري بين البلدين. وعلى هامش جلسة للحكومة الأميركية في البيت الأبيض، قال ترامب ”سيتعين على الصين أن تبرم اتفاقا يروق لي”، وهدد بزيادة العقوبات الجمركية “إذا لم يفعلوا ذلك“. وازدادت حدة التوتر بين البلدين بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق تحدث خلالها عما أسماه ”انتهاكات” للسلطات في بكين بحق مسلمي الأويغور وقمع المحتجين في هونغ كونغ. وكانت الصين قد عبرت عن “استيائها الشديد” بعدما تبنى مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي مشروع قانون مماثلا. ومن جهته، عبر ناطق باسم السفارة الأميركية في الصين عن “القلق العميق” لواشنطن من الوضع في هونغ كونغ. وبما أن النصين اللذين أقرا في مجلسي الشيوخ والنواب مختلفان قليلا، يفترض أن يسعى المجلسان الآن إلى الجمع بينهما في إجراء واحد يقره الكونغرس قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ “اليوم بعث مجلس الشيوخ الأميركي برسالة واضحة إلى مواطني هونغ كونغ الذين يقاتلون من أجل حرياتهم العزيزة”. وأضاف أن هذه الرسالة مفادها “نحن نسمعكم ونواصل الوقوف معكم ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما بكين تقوّض استقلاليتكم”. وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية. ويشترط النص للإبقاء على هذا الوضع، أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية تقييما سنويا يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من قبل سلطات هونغ كونغ. ويتعلق الأمر خصوصا بدراسة “الاستقلالية في اتخاذ قرار حكومة المنطقة في ما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام القوانين وطلبات الاسترداد والاقتراع العام واستقلالية القضاء وعمل الشرطة وقوات الأمن ومراقبة الصادرات واحترام العقوبات”. ويقضي النص بفرض عقوبات على كل “شخص أجنبي” يكون مسؤولا عن “عملية تسليم خارج إطار القضاء” خصوصا أو ينتهك حقوق الإنسان في هونغ كونغ. وقال روبرت مينينديز الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن التشريع “يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقف بحزم ودون لبس مع التطلعات المشروعة لشعب هونغ كونغ”.