قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاى ماندلبليت، مساء الخميس، توجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مزاعم فساد. ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو تهما تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، وتحديداً الاحتيال وتلقي الرشوة وإساءة الأمانة، فيما تأتي خطوة "ماندلبليت" بعد سنوات من التحقيق الشرطي والاستماع إلى طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي. ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون. كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000. أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم". ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة. وفي الثاني من أكتوبر الماضي، بدأت في وزارة العدل الإسرائيلية، جلسات استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات فساد منسوبة إليه. ومثل نتنياهو فريق دفاع مؤلف من 10 أفراد بقيادة كبار المحامين سيواجههم فريق يضم نحو 20 من مسؤولي النيابة العامة، بقيادة النائب العام أفيخاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان وليئات بن آري، ممثلة الادعاء الرئيسية في القضايا الجنائية الثلاث ضد نتنياهو.