المدعي العام الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ليس مضطراً على الاستقالة من منصبه، وأن بإمكانه البقاء في منصبه، رغم اتهامه بالفساد. وقال أفيخاي ماندلبليت في بيان "ليس هناك في القانون ما يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة". وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم من وجهة نظر قانونية بالتنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون. وواجه رئيس الوزراء المتعثر دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. وصدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون عام، بعد عمليتيْ اقتراع غير حاسمتين في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، في ظل عدم قدرة نتنياهو، ومنافسه، بيني غانتس، على تشكيل حكومة. وفاز حزب غانتس "أزرق-أبيض" بمقعد واحد أكثر من حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر الفائت، ما أنتج كتلتين في الكنيست من دون أكثرية. وأمام البرلمان الآن أقل من ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة الى انتخابات ثالثة لا تحظى بشعبية. في غضون ذلك، يبقى نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد. للمزيد:نتنياهو متجهم في جلسة الحكومة بعد اتهامه بالفساد.. الوزراء في صمت مطبق على غير العادة ودعوات لتغييره من هو صديق نتنياهو الذي وضعه في قفص الاتهام؟ معاذ عمارنة ليورونيوز: أنا شبه متأكد أن إصابتي متعمدة من قبل جيش الاحتلال