أقر مسؤول في الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة، بنقص في عدد العاملين في الهيئات الصحية الشرعية، مقارنة بحجم العمل المتزايد للنظر في الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أنهم يعملون على خطة للتوسع في إنشاء عدد من الهيئات الشرعية الحديثة في عدد من المدن. وقال الدكتور خالد جابر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة، إن إدارته في طور إضافة عدد آخر من الهيئات الصحية الشرعية في مناطق معينة في السعودية، وذلك لمراعاة حجم العمل المتزايد وتقليل المعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات من البعيدين جغرافياً عنها. وأضاف جابر: "إن تجربة الهيئات الصحية الشرعية تمثل أهمية القائمين عليها في وزارة الصحة ووزارة العدل المجتمعين، حيث تقدمت هذه الشراكة القائمة إلى قبول ضرورة تطوير أسس إجراءات العمل القائمة في الهيئات بالرغم من تفاوت المستوى التنظيمي والأدائي بين الهيئات، والاستفادة من التطور القائم في القطاع القضائي". وأشار مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة، خلال حديثه في ندوة "شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها" أمس، أن هناك دراسة لانتقال الهيئات الصحية الشرعية إلى حاضنة وزارة العدل، وذلك باعتبار أن هذه الهيئات في واقع الأمر محاكم طبية شرعية. وأوضح جابر أن عديدا من الأعمال التي تم تبنيها أخيرا في الهيئات الصحية الشرعية كتفعيل العلاقة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية المدانة التي وقع عليها الخطأ الطبي، وذلك ضماناً لتحسين نوعية الخدمة الصحية، واعتماد تطبيق الجودة الشاملة، بالإضافة إلى تحسين آلية إبلاغ المدعي والمدعى عليه من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئات الصحية الشرعية. وزاد: "إن الإدارة تدعم طلب هيئة الرقابة والتحقيق التأكد من أن أعمال الهيئات الصحية الشرعية لا تؤدي إلى تعطيل مصلحة المواطن أو المقيم، وأن هناك تعديلا في طريقة أداء أمانات الهيئات الصحية الشرعية، وعمل طاقم الخبراء الاستشاريين، من خلال إيجاد مجمع خبراء يحتوي على جميع الاختصاصات الطبية، وأن يتم عرض كل قضية على المختص المناسب، والطلب منه إبداء الرأي الخطي، حيث يقتصر الرأي الاستشاري الطبي حالياً". وأكد أن الندوة خرجت بعدد من التوصيات المهمة، التي تتمثل بالنقاط في أهمية وضرورة وجود منظومة متقدمة لنظم المعلومات من أجل خدمة أعمال الهيئات الصحية الشرعية، وضرورة وجود نظم المعلومات في التعامل مع الحالات الواردة من خلال الأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية والمعاملات، وذلك حتى لا يكون هناك مجال لتلف أو ضياع الوثائق وضرورة مراجعة ومناقشة مفهوم الموافقة المستنيرة والوصول إلى الإجراء التنظيمي الأمثل بهذا الشأن. وقال إن ترسيخ أهمية الممارسة الأخلاقية الصحية كمنهج تعليمي في الكليات الصحية، وتوحيد أسس وإجراءات العمل في الهيئات الصحية الشرعية في المناطق والمحافظات وتدوين الأحكام الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، من قبل الهيئات المخولة نظاماً وعمل قاعدة بيانات الخبراء حتى يسهل طلب رأي الخبير أو الاستشاري وربط نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة".