اعترف الدكتور خالد بن محمد حسن جابر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحـــة، أن إدارته في طور إضافة عدد آخر من الهيئات الصحية الشرعية مناطق معينة في المملكة، لمراعاة حجم العمل المتزايد وتقليلالمعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبيةالمنظورة في الهيئات من البعيدين جغرافياً عنها. أوضح ذلك في اليوم الثاني من ندوة شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها الوضع الحالي والتصور المستقبلي، برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية وقال: تمثل تجربة الهيئات الصحية الشرعية المميزة أهمية القائمين عليها في وزارة الصحة، ووزارة العدل مجتمعين، وتقدمت هذه الشراكة القائمة إلى قبول ضرورة تطوير أسس إجراءات العمل القائمة في الهيئات، بالرغم من تفاوت المستوى التنظيمي والأدائي بين الهيئات، والاستفادة من التطور القائم في القطاع القضائي، وإحدى الأفكار القائمة هي انتقال الهيئات الصحية الشرعية إلى حاضنة وزارة العدل، على إعتبار أن هذه الهيئات في واقع الأمر محاكم طبية شرعية. وعرض الدكتور خالد جابر العديد من الأعمال التي تم تبنيها مؤخراً في الهيئات الصحية الشرعية، مثل: تفعيل العلاقة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية المدانة التي وقع عليها الخطأ الطبي، وذلك ضماناً لتحسين نوعية الخدمة الصحية، واعتماد تطبيق الجودة الشاملة وكذلك تم تحسين آلية إبلاغ المدعي والمدعى، عليه من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئات الصحية الشرعية، والحد كل ما أمكن ذلك لتراكم القضايا وترحيلها من سنة لأخرى، ولأهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية في مجال الدارسين والباحثين في الأخطاء الطبية، عرض مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي أهمية توفير دعم مادي لتفرغ الباحثين لدراسة القضايا والخروج بفوائد تخدم الصالح العام وإيجاد دور تعليمي من خلال شرح أهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية للأجيال الطبية الصاعدة وخاصة من منظور الممارسة الطبية الأخلاقية. وأضاف الدكتور خالد جابر أنه من الملاحظ أن بعض الهيئات الصحية الشرعية وأماناتها، مثلما هو موجود مثلاً في الرياض تعمل مسائياً وغير متفرغة في الوقت الذي تعمل بعض الهيئات الأخرى، وخاصة بعض الأمانات الملحقة بالرياض بصفة متفرغة وخلال ساعات الدوام الرسمي، وأشار الدكتور خالد جابر إلى أهمية الإصدار الإحصائي السنوي لعام 1435هـ ، الذي أصبح جاهزاً للنشر وأهمية عرض أعمال الهيئات الصحية الشرعية، كي تكون في متناول أطياف المجتمع بفئاته المختلفة. وأكد ان الورشة خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي تتمثل، بالنقاط في أهمية وضرورة وجود منظومة متقدمة لنظم المعلومات من أجل خدمة أعمال الهيئات الصحية الشرعية. ضرورة وجود نظم المعلومات في التعامل مع الحالات الواردة من خلال الأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية والمعاملات، حتى لا يكون هناك مجال لتلف أو ضياع الوثائق، ضرورة مراجعة ومناقشة مفهوم الموافقة المستنيرة والوصول إلى الإجراء التنظيمي الأمثل بهذا الشأن. وعمل قاعدة بيانات الخبراء حتى يسهل طلب رأي الخبير أو الاستشاري، و ربط نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة المعمول بها سواء نظام الإجراءات الجزائية، أو نظام المرافعات الشرعية، وتزويد الهيئات الصحية الشرعية بنسخة من موسوعة الفقه الطبي الموحد، التي تبنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كي تستفيد منها الهيئات الصحية الشرعية كمرجع لها في عملها.