من المتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات الأساسية والتعدينية والتحويلية في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير ذروتها بوصولها إلى أكثر من 110 ملايين طن سنوياً خلال العامين القادمين حينما تدشن عدة مصانع ضخمة إنتاجها بالجبيل1 والجبيل2 ورأس الخير في وقت سوف يتنامى حجم الاستثمار إلى نحو 800 مليار ريال، ما يؤكد مضي الهيئة الملكية بقوة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة إلى أكثر من 12 في المائة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي لأكثر من 65 في المائة ما يعادل ثلثي الناتج الصناعي. وأكد الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل أمس الاول أمام جمع ضم محافظ الجبيل المهندس بدر بن محمد العطيشان ورؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الاعمال وبحضور "الرياض" في لقاء معايدة بأن الطاقة الانتاجية لمصانع الجبيل1 تبلغ 70 مليون طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الأساسية المختلفة و10 ملايين طن من منتجات الحديد و5 ملايين طن من المنتجات التحويلية، بينما سوف تضخ المشاريع الصناعية البتروكيماوية في الجبيل2 طاقة إنتاجية إضافية تقدر بنحو 27 مليون طن متري سنوياً في وقت بدأت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) تصدير باكورة انتاجها، وتلك المنجزات من شأنها تدعيم حجم صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتبلغ 71 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، وسوف تدعم أيضاَ حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة لتبلغ 85 في المائة الأمر الذي عزز تبوء المملكة للمرتبة العاشرة عالمياً في المنتجات المكررة والمرتبة السابعة في انتاج البتروكيماويات بحصة 8 في المائة من حصة أسواق البتروكيماويات العالمي. واشار د. العتيبي إلى التطورات الصناعية الهائلة والمعترك التنافسي الكبير الذي تشهده الجبيل الصناعية وراس الخير من كبار وصفوة المستثمرين المحليين والعالميين وأبرزهم شركات "ارامكو" و"سابك" و"توتال" و"داو" والذين ما فتئوا في المضي قدماً نحو انتزاع الفرص الاستثمارية المربحة وتشييد مشاريع ضخمة تتجاوز استثماريتها 150 مليار ريال فيما سوف يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في الجبيل 2 أكثر من 400 مليار ريال وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتخصيص كافة المواقع للصناعيين في الوقت التي لا تزال الهيئة الملكية تتلقى مئات الطلبات التي فاقت حجم التوقعات نظراً لخصوبة الاستثمار وصلابة البنية التحتية والتجهيزات الأساسية التي شيدتها الهيئة الملكية. وأشار د. العتيبي إلى العناية الفائقة التي توليها الهيئة الملكية أيضاً لمدينة وعد الشمال حيث شرعت باستقطاب 150 طالبا لتدريبهم وتأهيلهم للعمل هناك في مشروع معادن للفوسفات ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمنطقة الحدود الشمالية البالغة تكلفته نحو 26 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو(16 مليون) طن سنويا، تمثل المنتجات النهائية منها(3 ملايين) طن تقريبا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالإضافة إلى (440 ألف) طن من المنتجات التحويلية والتي يتوقع أن يبدأ الانتاج في المنشآت الجديدة أواخر العام 2016. ويشار إلى أن مشروع معادن للفوسفات يمثل شراكة بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 60% وشركة موزاييك بنسبة 25% وشركة (سابك) بنسبة 15% لتطوير مجمع متكامل لإنتاج الفوسفات في المملكة، حيث يمثل مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وفاء لوعد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأهالي منطقة الحدود الشمالية بأن تأخذ المنطقة نصيبها من الرخاء والتنمية، حيث سيشكل المشروع المشترك الذي تطوره معادن وشركاؤها أول مشروع صناعي استثماري رئيس في مدينة وعد الشمال. وسيوفر المشروع حوالي 1500 وظيفة مباشرة و2300 وظيفة غير مباشرة. من جانب أخر حفز د. العتيبي المستثمرين ورجال الأعمال لاغتنام الفرص الاستثمارية المتعددة التي تهيئها الهيئة الملكية كاشفاً عن خطط الهيئة الملكية الاستثمارية في منطقة مركز المدينة المستقبلي في مدينة الجبيل الصناعية حيث شرعت في التحضير لبدء تنفيذ خطتها الإستراتيجية الجديدة الخاصة بهذه المنطقة على خليج مردومة ومساحتها 280 هكتارا والتي من المقرر أن يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 30 مليار ريال بعد أن أنهت الهيئة الملكية كافة التصاميم للمشاريع المخطط إنجازها حيث تم تخصيص عدة مواقع لكبريات الشركات البتروكيماوية وأبرزها(سابك) والتي ظفرت بأكبر المواقع فضلاً عن تخصيص مواقع أخرى لشركات متنافسة تخطط لتشييد مواقع إدارية رئيسة للشركات الكبرى يبلغ ارتفاع أحدها 130 مترا في وقت شرعت الهيئة الملكية في الأعمال الأولية لتهيئة البنية التحتية لهذه المنطقة الإستراتيجية الحالمة والتي من المقرر أن تمثل الواجهة الرئيسة لمدينة الجبيل الصناعية. ومن جهته كشف محافظ الجبيل المهندس بدر العطيشان عن خطط جار تنفيذها لتعزيز العلاقات التكاملية والشراكة بين القطاع الصناعي والقطاع الحكومي لإضافة المزيد من التلاحم والتكامل الرأسي والأفقي بين الجانبين في ظل توجيهات حثيثة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه منوهاً بالتكامل والانسجام في العلاقات بين الصناعيين والقطاعات الحكومية.