تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقرارها السابق، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب للموافقة على مشروع بقانون يهدف إلى تأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة، من خلال «تحديد التخطيط العام للمدن والقرى والاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروع التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه». ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، وتطوير فكرة المخطط العام للمدينة أو القرية التي تعد عماد التخطيط العمراني، كما يهدف الى تخفيف التأثيرات الناجمة من خطط التنمية العمرانية، هذا فضلا عن أن إعداد المخططات الواقعة في البيئة البحرية تقتضي إعداد الدراسات البيئية اللازمة وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، وغني عن البيان أن تلك الدراسات تستلزم مراعاة الممرات المائية وتحديد مجالاتها وعدم الإخلال بها، وكذا الأخذ في الاعتبار الحيز العمراني وتوسعاته المستقبلية. وأوضحت اللجنة أن إدراج الممرات المائية ضمن الأسس التي يعتمد عليها في تحديد التخطيط العام للمدن والقرى أسوة بمواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية يجعل هذه الممرات أحد ضوابط التخطيط العام المشار إليه، وأحد محدداته، كما أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.ورأت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المشروع بقانون بصيغته المعدلة يتوافق مع النصوص الدستورية، بحيث يدخل فيما يحدده التخطيط العام للمدن والقرى وتحديد لمواقع الممرات المائية وحيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع.فيما أوضح المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل القانون المذكور يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لاسيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.