سجلت منطقة اليورو انتعاشا في مطلع هذه السنة بفضل دعم الاقتصاد الفرنسي الذي حقق بشكل استثنائي أداء أفضل من جاره الألماني الذي سجل تباطؤاً في النمو. فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للدول ال19 في منطقة اليورو بنسبة 0,4 في الربع الأول من هذا العام كما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" الأربعاء المضي، بعد ارتفاع بنسبة 0,3% في الربع الأخير من العام 2014. وهي أعلى وتيرة نمو سجلت في منطقة اليورو منذ بداية 2011، كما لفت ماركو فالي من مصرف يونيكريديت، مع تحسن عام في الاقتصادات الكبرى في المنطقة باستثناء ألمانيا التي تباطأ نموها بنسبة 0,3% بعد 0,7%. وألمانيا التي تعتبر تقليديا المحرك الاقتصادي للمنطقة شهدت تراجعا في حجم تجارتها الخارجية كبح اقتصادها، ما يؤكد على ما يبدو العملية الانتقالية الجارية في هذا البلد حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كدعامة للنمو. في المقابل سجلت فرنسا زيادة في النمو فاقت التوقعات، بلغت نسبته 0,6% في الفصل الأول بعد أن واجهت خمودا أواخر العام 2014. وهذا الرقم يترجم التسارع الملحوظ لاستهلاك الأسر، لكنه يخفي في الوقت نفسه استمرار تراجع الاستثمار، وهذه المفاجأة السارة تسمح في جميع الحالات بدعم توقعات النمو للحكومة الفرنسية التي تعول على نمو يفوق 1% مع نهاية العام. ومن بين الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة، طوت إيطاليا صفحة أكثر من ثلاث سنوات من الانكماش مع تسجيل نمو بنسبة 0,3%، وهو أفضل رقم تسجله منذ مطلع 2011، فيما حققت أسبانيا قفزة بنسبة 0,9% في الفصل الأول، كذلك حققت هولندا تقدما بنسبة 0,4% لكنه جاء بطيئا قياسا إلى أواخر 2014 (+0,8%). ولفتت جانيت هنري من مصرف اتش اس بي سي إلى أن انتعاش الاستهلاك لا يشمل المانيا واسبانيا فحسب بل وأيضا فرنسا وايطاليا حيث لا يزال وضع سوق العمل صعبا لكن انخفاض اسعار الطاقة اعطى دفعا لنمو الدخل الحقيقي المتوافر. ولم يورد يوروستات تفاصيل حول مختلف عناصر النمو لكنه "من الواضح انه مرتبط بزيادة في الطلب الداخلي" برأي هاورد ارتشر من مجموعة آي اتش اس غلوبال اينسايت، الذي يبرر النمو بتراجع اسعار الطاقة وعودة الثقة الى الاسواق المالية. في المقابل لفت بيتر فاندن هاوتي من بنك ايه ان جي إلى أن تراجع اليورو لم يكن له التأثير المرتقب على التجارة في المنطقة، وأوضح أن الدعم للصادرات بقي ضعيفا على الأرجح لأن أثر تبدل الأسعار يتأخر في الوصول إلى حركة المبادلات التجارية. كما أن النمو في الدول الناشئة كان مخيبا للأمل برأي المحلل ما يعني بنظره "طلبا أدنى على الصادرات الاوروبية". ومن الاخبار السيئة الاخرى سجلت فنلندا واليونان مجددا انكماشا في مطلع العام مع تراجع نشاطهما الاقتصادي لفصلين متتاليين. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في فنلندا بنسبة 0,1% (بعد -0,2% في الفصل السابق)، فيما سجلت اليونان التي لا تزال تثير المخاوف تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% بعد -0,4% في نهاية 2014 في وقت لا يزال خطر إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو يلقي بظله على اقتصادها. ولا تتوقع المفوضية الاوروبية أن يتخطى النمو في أثينا 0,5% عام 2015 بالمقارنة مع توقعات مطلع العام البالغة 2,5%. ورأى جوناثان لوينز من شركة كابيتال ايكونوميكس أن الأزمة اليونانية تعوق أيضا الانتعاش في منطقة اليورو بمجملها، وقد تستمر في الانعكاس على النمو في حال تدهور الوضع أكثر.