رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة، قرار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت، تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، ووصفها بـ"محاولة انقلاب" ضده، عبر اتهامات زائفة، معتبراً أن التحقيقات معه كانت "غير نزيهة وملوثة". جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو، بعد نحو الساعة من تقديم ماندلبيت، الخميس، لائحة اتهام ضده تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد. وقال نتنياهو، إن قرار المستشار القضائي للحكومة "محاولة انقلاب على رئيس الوزراء عبر اتهامات لا مصداقية لها". وتابع "ما حدث في عملية التحقيقات الفاسدة ضدي، شمل فبركة قضايا واختلاق مخالفات جنائية جديدة، ووصل ذروته اليوم". وأضاف نتنياهو، أن "التحقيقات كانت غير نزيهة وملوثة وتثير الكثير من التساؤلات". ودعا أيضا "إلى التحقيق مع المحققين في قضاياه". اعتبر أن الهدف من التحقيقات كان القضاء عليه سياسيا. كما اتهم نتنياهو، محققي الشرطة الإسرائيلية بأنهم ابتزوا الشهود بتهديدهم بالمس بعائلاتهم لإرغامهم على الشهادة ضده، "مثلما يجري في عالم العصابات". ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية (محايدة) لفحص كل عملية التحقيقات ضده. واعتبر نتنياهو، أن توقيت إعلان توجيه لائحة اتهام رسمية ضده كان مقصودا أيضا. وقال إن "نشر لائحة الاتهام جاء في وقت حساس جدا، ومرتبط باعتبارات غريبة هدفها إسقاط رئيس وزراء الحكومة اليمينية". وفي وقت سابق الخميس، أعلن ماندلبليت، في مؤتمر صحفي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في قضية "شركة بيزك-موقع واللا" المعروفة باسم (الملف 4000)، وتتمحور حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 370 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع ذاته. وفي القضية المسماة (الملف 2000)، قال ماندلبليت، إن نتنياهو، يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة. وتتعلق القضية بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة. كما يواجه نتنياهو، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المسماة (الملف 1000) إثر حصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له. وسيكون أمام نتنياهو، 30 يوماً لتقديم طلب "حصانة" من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن طلب "الحصانة" يفترض تقديمه إلى لجنة الكنيست التي تجمتع بدورها لبحثه. وتشهد إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة، ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد سابقتيها في أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.