قالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، إن الوزارة قامت بالبحث الاجتماعي في حالة المواطنة رقية محمد حسن، وتبيّن لها عدم استحقاقها لمساعدة الضمان الاجتماعي، وعلاوة الغلاء، وذلك بناءً على الأنظمة والقوانين ذات العلاقة. يأتي ذلك، رداً على ما نشرته «الوسط»، في (13 مايو/ أيار 2015)، وبينت فيه حالة المواطنة رقية، القاطنة لوحدها في بيت آيل للسقوط بقرية شهركان. وفي التفاصيل، أوضحت الجيب «بناء على الأنظمة والقوانين، فنظرا لحصول المواطنة على راتب تقاعدي تصل قيمته إلى الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية فإنها لا تعتبر مستحقة لمساعدة الضمان الاجتماعي وذلك بناء على المادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي». وأضافت «ونظراً لأن المواطنة مطلقة ولا تعول أسرة فإن اشتراطات الحصول على علاوة الغلاء (الدعم المالي) أيضا لا تنطبق عليها». وبشأن البيت الآيل للسقوط، قالت الجيب «فيما يتعلق بحال مسكن المواطنة وحاجته للترميم، فإن هذا الأمر يخص جهات أخرى، ووزارة التنمية الاجتماعية على استعداد للتواصل مع هذه الجهات لإيجاد حل لحالة المواطنة». وشددت الجيب على اهتمام الوزارة بقضايا المواطنين دون استثناء، وذلك عبر متابعة وبحث جميع الحالات التي تنشر في الصحافة المحلية وإن لم تكن جهة اختصاص وذلك بهدف التعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجه المواطنين في إطار القوانين والتشريعات المنظمة. وخلال اليومين الفائتين، تمكنت حالة المواطنة رقية محمد حسن، من استقطاب اهتمام عدد من الجهات الرسمية والأهلية، والتي تفاعلت مع موضوع رقية القاطنة لوحدها في بيت آيل للسقوط بقرية شهركان. رغم ذلك، قالت رقية بعد أن أقرت بإيجابية هذا التفاعل «المهم هو الأفعال لا الأقوال، فحجارة البيت وطينه، قد يقعان على رأسي في أية لحظة». وبحسب المعلومات، فإن بيت رقية، كان محطاً لزيارة عدد من الوفود التابعة لبعض الجهات من بينها وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية شهركان الخيرية، فيما كان لمجلس بلدي الشمالية، مساعيه التي عبر عنها عبر التواصل الهاتفي. ذلك ما يوضحه عضو المجلس حسين الخياط الذي قال «لا يرضينا بأي حال من الأحوال واقع المواطنة رقية، ونحن نحمل الجهات الرسمية والأهلية مسئولية ذلك»، مضيفاً «من جهتنا، سنقدم مساعدات للمواطنة، علَّ ذلك يخفف من وطأة المعاناة والألم».