بحثت الهيئة السعودية للمقاولين مع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، المهندس فهد النصبان، وعدد من أعضاء اللجنة، استراتيجية الهيئة ومبادراتها، التي تساهم في تطوير وتنظيم القطاع.. ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة العمل بأول عقد نموذجي لقطاع المقاولات بداية العام المقبل 2020، وأتمتته إلكترونيا، وذلك لحفظ حقوق الطرفين صاحب المشروع والمقاول المنفذ، وسيتم التطبيق على مراحل، نظرًا لحجم القطاع وتنوع أنشطة المقاولات، ما يعد تحديًا لإيجاد صيغة تعاقدية مناسبة.. ومن المقرر أن يكون العقد إلزاميًا اعتبارًا من عام 2021، وفي إطار تنظيمي سيكون العقد النموذجي مدعوما بآلية واضحة حتى لا يتعثر المشروع المنفذ، على أن تجرى مباحثات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ربط إصدار رخص البناء بالعقود النموذجية التابعة للهيئة. وتتطلع الهيئة بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم النظر إلى العقود غير النموذجية، بهدف إلزام شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط.. ويبلغ عدد المقاولين المسجلين في هيئة المقاولين منذ إنشائها حتى نهاية يناير من العام الجاري، ثلاثة آلاف مقاول من مختلف المجالات والأنشطة. وأعطيت الهيئة الصلاحيات التي تضمن تنظيم القطاع ورفع مستوى تأهيل المقاولين، وفق أسس علمية، لاسيما أن القطاع يعمل به عدد كبير من العمالة ويرتبط بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها.