عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ورشة العمل الوطنية المتخصصة لإعداد الخطة الوطنية لتنظيم والحد من الأنواع الغازية، على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، بهدف رسم سياسة وطنية واضحة للعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي عبر مكافحة الأنواع الغازية والمخاطر الناجمة عنها على البيئة المحلية. وتأتي الورشة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتطوير وتنفيذ برامج إدارة واستدامة التنوع البيولوجي، وتهدف الورشة للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال وضع خطط الاستجابة والحد من الأنواع الغريبة الغازية، حيث تعد الأنواع الغازية من التهديدات التي تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي المحلي. أولويات وقال صلاح الريسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة: «إن حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثل أحد أهم أولويات وأهداف الوزارة الاستراتيجية، لما له من ارتباط وتأثير مباشر على صحة البيئة المحلية وجهود حمايتها، لذا يجري العمل في اتجاهين متوازيين لتحقيق هذا الهدف، يختص الأول بحصر أعداد الأنواع الغازية وطبيعة تأثيرها. وقد انتهت الوزارة بالتعاون مع خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وفريق عمل متكامل يضم خبراء ومختصين من كل الجهات المعنية في الدولة، من رصد وتحديد 24 نوعاً غريباً تشمل (الطيور، الثدييات، الحشرات، النباتات) في الدولة، يمكن تصنيفها كأنواع غازية تؤثر على التنوع البيولوجي في البيئة المحلية». وأضاف: «يتناول الاتجاه الثاني إعداد سياسة وإطار عام اتحادي لآليات العمل المطلوبة لمكافحتها والحد من المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App