تفتح المحكمة الجزائية بجدة مجدداً، ملف مساهمات سوا الشهير بعد توقف عدة أشهر بسبب إجراءات ملف القضية بين محكمة الاستئناف والمحكمة الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت لجنة قد قسمت ملف المساهمات على 59 ملفا كل ملف يعد قضية في حد ذاته، وتخص تلك القضايا عدداً من الوسطاء ورؤساء المجموعات، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ومتقاعدون وأكثر من 40 ألف مساهم ومساهمة تخلى أكثر من 30 % منهم من مطالباتهم أو تمت تسويتها في الحق الخاص. وقالت مصادر إن ملف سوا أُحيل إلى قاضي المحكمة الجزائية عقب فرزه إلى 59 قضية للنظر في مصير 1.8 مليار ريال خاصة بحقوق المساهمين، مضيفة يحق للقاضي استدعاء من يراه من الوسطاء ورؤساء المجموعات، وسيتم النظر في ملف الحق العام والحق الخاص، وتنعقد جلسات جديدة للنظر في هذه الملفات في الأيام المقبلة. ويعد ملف سوا الذي نقضته المحكمة العليا قبل ثلاث سنوات من أشهر الملفات التي ما زالت قيد المحاكمات، وقد دخل في مرحلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عامين قبل أن تفصل محكمة الإستئناف وتلزم المحكمة الجزائية بالنظر فيه. وقررت هيئة التحقيق والادعاء العام، تكييف الجرم وحررت لوائح اتهام بحق الوسطاء والمتورطين، وحولت القضية إلى غسل أموال ونصب واحتيال، واستندت في ذلك على خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء، إضافة لخطابات لهئية سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والأرصدة والتي تم تجميدها من قبل القضاء. ويواجه عدد من الوسطاء تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس وغسل الأموال، وتعدد طرق احتيالهم في جمع الأموال من المساهمين للحصول على عوائد، والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المشغل الأساس لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد أشخاص ينصبون ويحتالون على الناس من خلال جمع مبالغ من مساهمين وتوزيع أرباح أسبوعية من خلال أسهم جديدة. ويتهم المدعي العام عدداً من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حساب، دون أن يحسنوا التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلاً عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة لجمع الأموال باتباع الاحترافية المقنعة لأصحاب الأموال لتسليمها طواعية.