كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن سحب علامة الجودة من 18 مصنع خلال العامي الماضي «2014» لعدم التزامها بشروط الجودة, وقال المتحدث الرسمي للهيئة طامس الحمادي لـ«الجزيرة» إن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة خلال العام الماضي 266 مصنعاً منتجاً من داخل المملكة وخارجها، وشملت المنتجات والسلع بهذه المصانع كافة المجالات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمنتجات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية ومواد البناء وغيرها، حيث تم منح العلامة لـ17 مصنعاً منتجاً جديداً خلال 2014م، وفيما يتعلق بشروط الحصول على علامة الجودة السعودية أوضح الحمادي بأنه يجب على المنشأة التقدم بطلب الحصول على ترخيــص باستعمال شعار العلامة، مع تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني المخصص لذلك على موقع الهيئة الإلكتروني، وإرفاق صورة من الترخيص الصناعي، ودليل الجودة، وكذلك الهيكل التنظيمي للمنشأة، مع إفادة بحصول المؤسسة على شهادة آيزو 22000 (نظم إدارة سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية والزراعية فقط)، وتزويد الهيئة ببيان تفصيلي بمنتجات المنشأة، ومن ثم تخضع تلك المعلومات للتدقيق من قبل اللجان الفنية في الهيئة بالإضافة إلى إجراء زيارات تفتيشية للتأكد من مطابقة الواقع للمعلومات التي تم تزويد الهيئة بها كما يقوم فريق التفتيش بسحب عينات من خط الإنتاج لإجراء الفحوصات اللازمة عليها، ومن ثم منح تلك الجهة علامة الجودة أو رفضها حسب النتائج المتحصلة. وفيما يتعلق بتوصية مجلس الشورى حول تشكيل فرق للعمل على المنافذ لرفع مستوى جودة المنتجات المستوردة قال الحمادي أن الهيئة تعمل بشكل مكثف للوصول إلى سلسلة رقابية محكمة للحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، وتشارك الهيئة مع الجهتين في العملية الرقابية على الواردات أو المنتجات التي يتم تداولها محلياً من خلال قيام الهيئة بفحص العينات التي تحال إليها من هذه الجهات بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية، والمشاركة كذلك في عمليات التفتيش التي تتم من قبل فرق مشكّلة من الهيئة والوزارة لهذا الغرض. مضيفاً أن الهيئة تشارك مع الجمارك في تطبيق المرحلة الأولى من النموذج الرقابي على السلع الواردة للمملكة، والذي يؤدي إلى خفض السلع غير المطابقة بنسبة 2% بحسب إحصائية الجمارك ,واضاف: تم البدء في تفعيل برنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة الذي يتم عن طريق إجراءات المطابقة للسلع والمنتجات في بلد المنشأ (قبل شحنها إلى السوق السعودي) وهو ما ساعد كثيراً في الحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة، كما سيؤدي البرنامج إلى تبادل المعلومات والخبرات مع جهات منح الشهادات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إذ إن إجراءات المطابقة في بلد المنشأ تقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة. وأشار الحادي إلى أن الهيئة تقوم على تفعيل تطبيق برامج الاعتراف بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، حيث وقعت الهيئة (15) اتفاقية للاعتراف المتبادل مع عدد من جهات التقييس المناظرة في الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى التوقيع مع عشرة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال منح الشهادات والتفتيش، وذلك للحد من دخول السلع غير المطابقة (الرديئة والمقلدة والمغشوشة) من مصدرها، عن طريق إصدار شهادات المطابقة للإرساليات المستوردة، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بتحديث هذه الاتفاقيات لتواكب متطلبات المرحلة. وبشأن معالجة تأخر نتائج الفحص مما يلقي بظلاله على تأخر التجار لاستلام بضائعهم كشف الحمادي عن قرب الهيئة بأستخدام نظام المختبرات LIMS الذي يمكن الهيئة من ربطها مع شركاء الهيئة (وزارة التجارة والصناعة والجمارك) حيث يمكن الحصول على النتيجة إلكترونياً في حال الانتهاء من إجراء الاختبارات وبالتالي لا يحتاج إرساله عن طريق البريد مما يقلل والوقت اللازم للحصول على النتائج. وتابع: حرصنا الأكبر ليس الانتهاء السريع من الاختبار وتقديم النتائج بقدر ما هو الحرص على تقديم سلعة أو منتج للمستهلك تتوافر به أعلى معدلات الأمان والسلامة، إذ إن حماية المستهلك هي هدفنا الأول، وهو ما قد يحتاج إلى مزيد من عمليات الاختبار، وتعتبر الفترة التي يستغرقها إجراء مطابقة السلعة وفقاً للمواصفات السعودية في حدود المعدلات العالمية في هذا الشأن.