< طالب اقتصاديون ومتخصصون في قطاع التأمين بدمج شركات التأمين التي تعاني من خسائر متراكمة، التي أصبحت قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية، والبالغ عددها أكثر من 24 شركة. وأكدوا في حديثهم لـ«الحياة»، أن تحديد رأسمال تلك الشركات عند تأسيسها بنحو 100 مليون ريال غير مجدٍ، خصوصاً أن معظم تلك الشركات صرفت رأس المال على النواحي الإدارية والتحديات التي قابلتها في بداية عملها، ما يتطلب أن يكون رأس المال عند التأسيس بليون ريال. وقال المتخصص في سوق الأسهم العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر، إن قطاع التأمين منتج ومربح ومن القطاعات المهمة التي لا تقل في أهميتها عن القطاع المصرفي، إلا أنه للأسف لم يتم الترخيص لشركات التأمين والتعامل معها على أنها شركات كبرى، ما تسبب في تعثر كثير منها. واعتبر أن تحديد رأسمال شركات التأمين بنحو 100 مليون ريال غير مجدٍ، خصوصاً أن كثيراً من تلك الشركات صرفت ذلك على النواحي الإدارية ومواجهة العقبات التي تعرضت لها في بداية عملها في السوق، ورأى أن «تحديد رأسمال شركة التأمين بنحو بليون ريال يمكّن الشركات من المنافسة في السوق بعكس الوقت الحاضر، إذ يعاني كثير منها من خسائر وتدنٍّ في سعر السهم، الذي أصبحت قيمته الدفترية أقل من قيمته الاسمية لـ24 شركة». ولفت الجوهر إلى أن الحل الأمثل لشركات التأمين «يتركز في دمج هذه الشركات في كيانات كبرى منافسة، والتركيز على تخصصات معينة، والاستغناء عن بعض التخصصات، وتقليص المصاريف حتى تستطيع البقاء والمنافسة في السوق». وزاد: «الحل الآخر هو زيادة رأسمال تلك الشركات لتجاوز الصعوبات التي تقابلها، وتتحول من شركات خاسرة إلى رابحة». وحذّر من أن بقاء الشركات على وضعها الحالي والعمل في المنتجات التقليدية لن يساعد الشركات، ومن المتوقع أن يفلس عدد منها وتخرج من السوق. وفي شأن دخول الأجانب لسوق الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة وتأثيره في أسهم قطاع التأمين، قال الجوهر: «لن ينعكس دخول الأجانب لسوق الأسهم إيجابياً على قطاع التأمين، خصوصاً أن الأجانب سيركزون على الشركات الكبرى، ما يؤكد أن معظم شركات التأمين ستبقى تحت بند المضاربة باستثناء شركتين أو ثلاث ستسيطر على منتجات التأمين عموماً». من جهته، عبّر الخبير المتخصص في قطاع التأمين غسان عبدالحليم عن أمله بأن يكون العام الحالي أكثر استقراراً لهذا القطاع، وأن يشهد تحسناً في أوضاع شركات التأمين، خصوصاً بعد ما شهده العام الماضي من تصحيح لأوضاع معظم الشركات في ظل استمرار الجهات الرقابية بمتابعة أداء شركات التأمين. وعن وجود أكثر من 24 شركة تأمين قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية، قال: «ليس بالضروري أن جميع هذه الشركات تواجه خطر الخروج من سوق التأمين، على رغم أن وضع بعض منها صعب جداً، خصوصاً بعد الخسارة الكبيرة في رأس المال»، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية قامت بوضع رقابة مشددة على هذه الشركات للتأكد إذا ما كانت هذه الشركات قادرة على تصحيح وضعها الحالي أو إيجاد حلول أخرى مثل عمليات الاستحواذ والاندماج. وفي حال فشل هذه الشركات في تصحيح وضعها، فإن انسحابها من السوق سيكون هو الحل المتوقع. وأبان عبدالحليم أنه «على رغم أن سوق التأمين في المملكة تعتبر حديثة العهد، إلا أن أنظمة التأمين في المملكة سبقت الكثير من الدول للوصول إلى حال الاستقرار في زمن قياسي، وبالتالي فهي سوق واعدة بالإيجابيات، وهذا ما لاحظناه في العام الماضي»، مشيراً إلى أن استيعاب السوق لدخول شركات جديدة يعتمد على الوضع المستقبلي لسوق التأمين ووضع الشركات الحالية. بدوره، قال الاقتصادي أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن قطاع التأمين في المملكة مغرٍ، ولكن للأسف ليس قطاعاً قوياً، فهو عبارة عن شركات صغيرة ذات رؤوس أموال محدودة تكبدت معظمها خسائر في أول أعوام عملها، موضحاً أن بعضها بدأ يشهد تحسناً. وبيّن أن تراكم خسائر تلك الشركات تسبب في تدني القيمة الدفترية لها مقارنة بالقيمة الاسمية، ما يتطلب اندماج تلك الشركات في كيانات كبيرة تستطيع المنافسة في السوق. وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بحث هذه الشركات على الاندماج وتسهيله لها، حتى يتحسن مستواها المالي وتركز على منتجات تأمينية ذات قيمة مضافة، خصوصاً أن قطاع التأمين في المملكة مغرٍ، ويستوعب شركات أخرى، ولكن برساميل كبيرة. «دراسة»: سوق التأمين تعاني الضعف والفوضى < وصفت دراسة تحليلية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض في وقت سابق سوق التأمين السعودية بأنها تعاني من فوضى، بسبب ضعف تنظيم شركات التأمين، ما نجم عنه خسائر كبيرة للشركات التأمينية. وأشارت الدراسة إلى أن الصعوبات التي تواجهها شركات التأمين تركزت في الازدواجية بين الجهات الحكومية، وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع على عملية التأمين، إضافة إلى عدم الشفافية لدى الجهات الحكومية.