قدرت مطالبات شركات التأمين الـ35 العاملة في السوق السعودية بقيمة 21.6 بليون ريال خلال العام الماضي 2015، بزيادة نسبتها 23 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2014، وزادت قيمة الأقساط المكتتب بها في شركات التأمين بنسبة 19 في المئة، وبلغت 36.2 بليون ريال، وسجل صافي أقساط التأمين المكتتبة 30 بليون ريال، بزيادة نسبتها 24 في المئة. ويتكون قطاع التأمين من 35 شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، منها شركتان معلقتان عن التداول (سند ووقاية للتكافل)، وتستحوذ ثلاث شركات على 23 في المئة من رأسمال القطاع هي «التعاونية للتأمين» و«ميدغلف للتأمين» و«إعادة السعودية» ويبلغ رأسمال كل منها بليون ريال، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال شركات القطاع 13 بليون ريال. ووفق النشرة الفصلية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن أقساط التأمين توزعت على ثلاثة قطاعات رئيسة هي تأمين الحماية والادخار، والتأمين الصحي، والتأمين العام الذي يشمل ثمانية أنشطة. (للمزيد) ويُعد تأمين المركبات أكبر الأنشطة على مستوى قطاع التأمين العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، إذ بلغ إجمالي أقساط تأمين المركبات العام الماضي 10.8 بليون ريال، شكلت 65 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام، و30 في المئة من إجمالي السوق. وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي العام الماضي 19 بليون ريال، استحوذ بها على 53 في المئة من إجمالي السوق.