أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، القبول بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضده. وقال نتنياهو، الجمعة، في كلمة مصورة: "أود أن أكون واضحا بأن هذه القضية ستحسم نهائيا في المحكمة"، مضيفا: "نحن سنقبل بقرار المحكمة، بلا شك، وسنعمل دائما، من البداية إلى النهاية، بالتطابق مع حكم القانون". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد يوم من توجيه المدعي العام تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة إلى نتنياهو، خفف من حدة لهجته فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه التي رفضها أمس واصفا ذلك بـ"محاولة انقلاب". وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت وجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والفساد إلى رئيس الوزراء أمس الخميس. من جهته خاطب تحالف "أزرق أبيض"، الذي يترأسه جانتس، في بيان له، نتنياهو قائلا: "بموجب قرار المحكمة العليا.. لا يمكن لوزير متهم أن يستمر في منصبه، وبالتالي من الضروري أن تترك فورا مناصبك الوزارية في الحكومة الإسرائيلية".  وأشار التحالف إلى أنه مع ذلك لا يتعين على نتنياهو، الذي يتولى حاليا حقائب وزارية عدة، بينها الصحة، والإعلام والشتات، الاستقالة من رئاسة الحكومة. من جانبه قال جانتس في صفحته على "فيسبوك": "إن إسرائيل لها قانون، وكل المواطنين متساوون أمامه". وأشار إلى أنه لا يزال يعمل على تشكيل ائتلاف حكومي، على الرغم من أنه أصبح بإمكان أعضاء الكنيست ترشيح أي نائب ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن فشل في تشكيلها في الفترة المحددة. وعلى الصعيد ذاته، يسعى زعيم حزب "العمل - جيشر" أمير بيريتز إلى إرغام نتنياهو على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وطلب من فريق المحامين لحزبه أن يرفعوا هذه القضية أمام المحكمة العليا. وقال بيريتز: "إن الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو هي سبب عدم وجود حكومة لدينا، وبما أننا في دولة ديمقراطية لا يمكننا أن نتسامح مع رئيس وزراء يجري التحقيق معه". بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العضو في حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، عن دعمه رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي مانع قانوني أمام استمراره في أداء مهام رئيس الوزراء.