محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة المحكمة المركزية في القدس بملفات الفساد الموجهة له وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل. ومثل نتنياهو عند الساعة الثالثة عصرا أمام هيئة القضاة المكلفة بملفاته لحضور الجلسة الافتتاحية. ووصل نتنياهو إلى المحكمة، محاطاً بحراسه الشخصيين، بعد أن رفضت لجنة من ثلاثة قضاة الأسبوع الماضي طلبه بعدم حضور جلسة الافتتاح بدواع مختلفة منها رغبته في توفير نفقات الحراسة التي يتطلبها حضوره لقاعة المحكمة. وتلا القضاة على نتنياهو لائحة الاتهام بحقه التي تضمنت الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة وأجاب عليها نتنياهو أنه يفهم ما جاء فيها، كجزء من الإجراءات العادية في المحاكم الإسرائيلية. وباتت محاكمة نتنياهو حتى من قبل أن يخضع فيها للجلسة الأولى نقطة تصادم بين نتنياهو وأنصاره والنظام القانوني الإسرائيلي الذين وجهوا انتقادات واتهامات للنظام القانوني بشأن المحاكمة، مع تركيز معظم هجومهم على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت. وكان ماندلبليت (56 عامًا) حليفًا مقربًا لنتنياهو عندما رشحه رئيس الوزراء لمنصب النائب العام في عام 2016، ولكن بعد أن اتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة ووجه اتهامات ضد رئيس الوزراء الحالي، أصبح هدفًا متكررًا لهجمات نتنياهو وأنصاره. وانتقد الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست ديفيد أمسالم، المقرب من نتنياهو، يوم الخميس الماضي المستشار ماندلبليت ووصفه بأنه "مجرم محتمل". ودعا أمسالم خلال مقابلة لراديو الجيش الإسرائيلي، إلى فتح تحقيق ضد ماندلبليت، متهما المستشار القضائي بالتورط في مخالفات حول تعيين قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قبل عشر سنوات. من جانبه، قال ياريف ليفين رئيس الكنيست في بيان اليوم إن افتتاح المحاكمة اليوم "سيتم تذكره باعتباره أحد النقاط غير الصحيحة في النظام القانوني الإسرائيلي". وقال أمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي وأحد الوزراء الذين رافقوا نتنياهو في المحكمة، لأخبار القناة 12 الإسرائيلية: "إن ناخبي الليكود لا يصدقون الفرضية التي أنشأها المدعون"، مضيفا "نعتقد أن ظلم كبير وقع على معسكر اليمين، فمن يحاكم هو المعسكر اليميني". وشهدت ساحة المحكمة المركزية مظاهرتين الأولى نظمها أنصار الليكود دعما لرئيس الحكومة والأخرى جاءت دعما للجهاز القضائي ضد هجوم اليمين عليها نظمتها بعض الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية. وتنظر المحكمة في ثلاث ملفات، يتضمن الملف الذي يحمل الرقم 1000 اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال، حيث تشير لائحة الاتهامات إلى أن عائلة نتنياهو حصلت على سيجار باهظ الثمن وشامبانيا ومجوهرات تبلغ قيمتها مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 289 ألف دولار أمريكي) من المنتج السينمائي أرنون ميلشان بين عامي 2007-2016. فيما يتضمن الملف الذي يحمل الرقم 2000 اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها. في حين، يعتبر الملف 4000 هو الأكثر خطورة بين الملفات، حيث يتضمن اتهامات بمنح مزايا وتسهيلات مالية تقدر بمليار شيقل إسرائيلي (حوالي 289 مليون دولار أمريكي) لمالك شركة الاتصالات بيزك شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع والا المملوك له. ويعتبر نتنياهو، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم أثناء وجوده في منصبه، الذي بدروه ينفي المزاعم الملصقة به متهماً منافسيه بحياكة مؤامرة ضده للإطاحة به. ومن المتوقع أن تمتد محاكمة نتنياهو، بما في ذلك الاستئنافات المتوقعة، لعامين إضافيين قبل صدور الحكم النهائي بحقه.