طالب عدد من المواطنين من مراجعي مكاتب العمل بمهلة اضافية لتصحيح أوضاعهم مؤكدين ان المهلة غير كافية نظراً للأعداد الهائلة للمؤسسات والعمالة، موضحين ان أكثر ما أعاق التصحيح في هذه المدة هو اشتراط انتظار ثلاثة أشهر للمؤسسات الحديثة للسعودة. ورصدت «الرياض» خلال جولة ميدانية في أروقة مكتب العمل آراء عدد من المراجعين والمعقبين حول المهلة التصحيحة التي توشك على الانتهاء في وقت يتسارع فيه أصحاب المنشآت وكذلك العمالة المخالفة لتصحيح أوضاعهم، واشتكى عدد منهم من وجود عراقيل تعيق التصحيح، ورفعت أجور المعقبين. وقال خالد العنزي معقب معاملات إن المهلة غير كافية نظراً للأعداد الهائلة للمؤسسات والعمالة، مشيرا الى أن أكثر مايعيق التصحيح في هذه المدة اشتراط انتظار ثلاثة أشهر للمؤسسات الحديثة حتى يسمح فيها بإضافة السعوديين وهذا يشكل ضرراً على كثير من المؤسسات ويعيقها في تصحيح الوضع خلال المهلة. ونوه العنزي بمكتب العمل وقيامة بخدمة المراجعين، حيث منح اوقاتا اضافية للدوام، تستمر حتى التاسعة مساء. فيما شدد محمد العنزي - مراجع - على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنشآت لتصحيح أوضاع العمالة، مشيرا الى أنه عانى كثيرا من الإجراءات المعقدة اضافة الى ان المهلة لا تتناسب مع أعداد العمالة والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعهم. من جهته أوضح خالد فيصل - معقب - أن أغلب المشاكل التي يواجهونها في مراجعاتهم للمعاملات هي أن الكفلاء يشترطون على العمال دفع مبالغ مالية مرتفعة أو التبليغ عليهم بتهمة الهروب وتهمة الهروب التي يصعب إلغاؤها من الحاسب، كما لا يسمح بإلغاء الهروب أثناء الفترة التصحيحية مما يعني بقاء أعداد هائلة لم تصحح أوضاعهم رغم انتهاء مدة التصحيح، مشيداً بالخدمات الإلكترونية لمكتب العمل والتي من شأنها تخفيف الضغط على المكتب وكذلك على المراجعين. من جهته أكد خالد فهد - مراجع - أن مكتب العمل قام بتسهيلات كثيرة لتصحيح الأوضاع.. وقال إن الخدمات إلكترونية خففت من الزحام، كذلك تمديد أوقات العمل لاستقبال المراجعين، والقى خالد اللوم على من لم يصحح اوضاعه بعد التمديد. وفي السياق نفسه أشار طلال الشمري أن التسهيلات متميزة، لكن الوقت لم يكن كافياً خصوصا للمؤسسات الجديدة والتي لا يسمح لها بالدخول الا بعد ثلاثة أشهر لإضافة السعودة، كما أن التأمينات الاجتماعية تسببت بشكل كبير في اعاقة تصحيح الأوضاع. وأكد المقيم/ ابراهيم محمد أنه عانى كثيراً من البيروقراطية وتأخير مواعيد المعاملات، مضيفاً انه استغل من قبل بعض المعقبين. وأضاف المقيم حسن عبدالعزيز ان المهلة التصحيحية كانت كافية الا أن تقاعس المعقبين كان وراء تكدس الكثير من المعاملات. فيما ذكر ابو سلطان - معقب- ان الخدمات الإلكترونية وفرت على المراجعين التكدس وخففت على المؤسسات ضغط المراجعين.