رغم إعلان المدعي العام «الإسرائيلي» أفيخاي مندلبليت، أمس الأول الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، واعتزامه تقديم لائحة اتهام ضده، إلا أنها في حال صدورها فمن المرجح ألا تقدم في القريب للمحكمة. إعلان مندلبليت ليس سوى البداية في عملية معقدة وغامضة، ربما تستغرق عدة أشهر، وأثار كثيراً من التكهنات بشأن مصيره في الفترة المقبلة، وسط دعوات لاستقالته من منصبه. وحتى الآن لم يقدم مندلبليت لائحة الاتهام، وربما يستغرق تقديمها عدة أسابيع، وهو يمنح نتنياهو فرصة للتحرك، وطلب الحصانة من «الكنيست»، كونه عضواً، وهو ما يعني استبعاد تقديم لوائح الاتهام التي أعلنها مندلبليت للمحكمة حتى صدور قرار من «الكنيست» بذلك. وبحسب وسائل إعلام «إسرائيلية»، تمنح الإجراءات القانونية في «إسرائيل» نتنياهو فرصة تبلغ 30 يوماً لتقديم طلب الحصانة البرلمانية للهيئة العامة ل«الكنيست»، التي تحولها للجنة «الكنيست» البرلمانية للبت فيها، ومن ثم التصويت على قرارها في الهيئة العامة. لكن اللجنة لم تشكل من جديد منذ الانتخابات مارس/‏ آذار الماضي، وهذا ربما يؤجل أكثر فأكثر تقديم لائحة الاتهام، رغم أن بمقدور «الكنيست» تشكيلها مجدداً، لكن ذلك يتطلب اتفاقاً بين الكتل الكبرى، وذلك مستبعد في الفترة القريبة. ودعا سياسيون «إسرائيليون» إلى استقالة نتنياهو، وقال القيادي في حزب «أزرق أبيض» غابي أشكنازي: «يجب على نتنياهو التفرغ للدفاع عن نفسه، وليس لإدارة الدولة». وقال النائب من حزب «أزرق أبيض» عوفر شيلح: «لا يمكننا السماح لشخص متهم بالاحتيال، وخيانة الثقة أن يكون رئيس الوزراء». وبدوره قال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، إن نواب المشتركة سيعارضون طلب نتنياهو الحصانة من المحاكمة عندما سيقدمها للجنة «الكنيست». (وكالات)