بغداد - (وكالات الأنباء): قتل أربعة متظاهرين امس الجمعة في بغداد في خضم الاحتجاجات المتواصلة في العراق للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، بينما أبرزت المرجعية الشيعية العليا أهمية إنجاز قانون جديد للانتخابات يراه المحتجون غير كافٍ لتلبية مطالبهم. وأتت هذه الاحتجاجات في يوم خطبة المرجعية العليا التي يترقبها العراقيون كل أسبوع لما لآية الله علي السيستاني من تأثير وازن، وجاءت امس مقتضبة. وقال ممثل السيستاني الشيخ عبدالمهدي الكربلائي إن «المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدة نقاط تضمنت التأكيد على سلميتها وخلوها من العنف والتخريب والتشديد على حرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المحقة للمحتجين». وأضاف في الخطبة بمدينة كربلاء «والمرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها، تشدد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها بالوصف الذي تقدم في تلك الخطبة لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد». وسبق للسيستاني أن حذر الجمعة الماضية من أن الاحتجاجات ستشكل انعطافا في أوضاع العراق، وأنه «اذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون»، مضيفا «لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك». وشددت الأمم المتحدة التي تؤدي في الآونة الأخيرة دورا أساسيا في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي في أعقاب استقبال السيستاني ممثلتها في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد. ويحظى العراق بنظام انتخابي شديد التعقيد، ويرى المحتجون أنه يمنح أفضلية للأحزاب ورؤساء اللوائح ويحول دون تحقيق تغيير جذري. ورأى محتجون ان الاكتفاء بالتركيز على الانتخابات لن يغير شيئا. وقال المتظاهر أحمد محمد اسماعيل (58 عاما) عند جسر الجمهورية «انتخابات جديدة لن تفيدنا، ستعود الوجوه نفسها، والحكومة نفسها»، متابعا «المرجعية منعت إطلاق النار لكنه مستمر والشهداء مستمرون لحد الآن». وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين. وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة بتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة إلى العدالة. من جهة أخرى، أعادت قوات الامن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه. وذكرت مصادر في الميناء لرويترز أن العاملين تمكنوا من دخوله لاول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الاثنين الماضي لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد. يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. ويأتي ذلك في ظل جمود في المخارج المطروحة لحل أزمة سياسية واجتماعية غير مسبوقة في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وعدم ثقة يبديها المحتجون حيال وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإجراءات اجتماعية وتعديل قانون الانتخاب، بينما يطالبون هم بتغييرات جذرية في التركيبة السياسية ومكافحة الفساد.