في ضربة وصفها مراقبون بـالحاسمة، اشترطت الحكومة المصرية على الدعاة الموالين للإخوان المسلمين التبرؤ من الجماعة (التي أعلنتها إرهابية)، شرطا لعودتهم لمنابر المساجد من جديد، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة ( 15 مايو/ أيار2015). وقالت مصادر مصرية مطلعة إن وزارة الأوقاف طالبت هؤلاء الدعاة بالتوقيع على إقرارات توبة موثقة بشكل رسمي في مصلحة الشهر العقاري يؤكدون فيها رفضهم للعنف والتخريب الذي تمارسه الجماعة. وأضافت المصادر لـالشرق الأوسط أن هذه الإجراءات تهدف لضبط بعض المتشددين من دعاة الإخوان المحسوبين فعليا على الأوقاف والموجودين في المساجد، للقضاء على التحريض على العنف. في غضون ذلك، أكد قيادي مسؤول في الأوقاف أن مديريات الأوقاف بالمحافظات ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات أو أموال الجمعيات في دعم مسيرات الإخوان ونشر الأفكار المتطرفة، وأن دعوة سيطرة الأوقاف على الصناديق الخاصة بالزكاة بالمساجد غير حقيقية، بينما لمح القيادي إلى أن هذا الكلام موجه أيضا إلى حزبي النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) والبناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) تحديدا، لكونهما ما زالا يمتلكان جمعيات داخل المساجد غير الخاضعة للأوقاف، لافتا إلى أن بعض الجمعيات ما زالت تستغل هذه الأموال في تمويل مسيرات وعنف الإخوان، رغم لجان تفتيش الأوقاف على المساجد التابعة للجمعيات. وتردد مؤخرا أن قيادات من الإخوان وشبابها عرضوا على الحكومة في مصر التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد. وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. ويقبع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، وخارجها يختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد قرر في اجتماع له في 15 مارس (آذار) الماضي مع قيادات وزارته، منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى الإخوان أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر أو إلقاء الدروس بالمساجد، خاصة أعضاء تحالف دعم الشرعية، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (وتضم دعاة غير رسميين)، وكل من شارك في اعتصام ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) أو النهضة (غرب القاهرة) عقب عزل مرسي في أغسطس (آب) في العام قبل الماضي، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن. ويرى مراقبون أن السلطات المصرية تحاول جذب الدعاة المحسوبين على الإخوان وغير المتورطين في أي أحداث شغب، خاصة أن الأوقاف التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد خاضت منذ عزل مرسي عن السلطة صيف العام قبل الماضي، معارك لبسط سيطرتها على المنابر. لكن المراقبين أكدوا أن سبب إقرارات توبة دعاة الإخوان الآن بالتحديد، هو أنه ما زال يعتلي منابر مساجد الأوقاف غير الأزهريين من المتشددين ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية. وسبق أن وضعت الدولة المصرية قانونا للخطابة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة لضبط المنابر، فضلا عن تفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان جماعة إرهابية بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وأضافت المصادر المصرية لـالشرق الأوسط أن إقرارات دعاة الإخوان لا بد أن تتضمن تبرؤهم من الجماعة وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، فضلا عن إعلان رفضهم الصريح لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب. وعممت الأوقاف متمثلة في إدارة شؤون المساجد أمس، إقرار توبة وبراءة من عضوية الجماعة، حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه. وقالت المصادر إن الإقرار تضمن اسم الداعية وعنوانه ورقم بطاقة هويته.. وعبارة أنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية وليس له علاقة بالإخوان.. وذيل الإقرار بعبارة (وهذا إقرار مني بذلك)، مضيفة أن الداعية عليه أن يوقع أمام أحد المسؤولين في الأوقاف، وأن يكون الإقرار يحمل ختم الشهر العقاري بوزارة العدل. وتابعت المصادر المصرية أنه لا تهاون بعد اليوم في تطبيق ذلك مع جميع الأئمة الموالين للإخوان في مساجد مصر. في السياق نفسه، قال القيادي المسؤول في الوزارة إن الوزارة وجهت تحذيرا شديد اللهجة للجمعية الشرعية الرئيسة لإحكام سيطرتها على الملحقات والأماكن التابعة لها وعدم تركها لبعض عناصر الإخوان، فضلا عن التنبيه على بعض المساجد التابعة للدعاة غير الرسمين، خاصة في الإسكندرية، بعدم صعود المنابر من قبل الإخوان. وأعلنت الأوقاف قبل أسبوع حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا، لتفعيل قرار وزير الأوقاف منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، وقال القيادي لـالشرق الأوسط إن عقوبة مخالفة ذلك من الأئمة أو القائمين على المسجد قد تصل إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.