ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على مزاعم ناقلات أمريكية تقول إن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها تتلقى دعمًا حكوميًا وقالت الاتحاد إن هذه الشركات الأمريكية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000. وقدمت الاتحاد للطيران ردها يوم الخميس في وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأمريكية بأن شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تلقت دعمًا حكوميًا يزيد على 40 مليار دولار بما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأمريكيين من بعض الأسواق. وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي. وتقول الاتحاد للطيران إنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبو ظبي. وراجعت مجموعة ريسك أدفايزوري الاستشارية - بتكليف من الاتحاد للطيران - البيانات العامة لشركات دلتا إير لاينز ويونايتد كونتننتال هولدنجز وأمريكان ايرلاينز والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 مليار دولار. وقال جيم كالاهان المستشار القانوني لشركة الاتحاد للطيران، في بيان صحفي نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأمريكية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانوني موات لها كثيرا. ونفت شركات الطيران الأمريكية مثل هذه الاتهامات. وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم تحالف بين شركات الطيران الأمريكية ونقابات العاملين بها يحمل اسم الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة إن مزاعم الاتحاد للطيران لا أساس لها من الصحة وتصرف الأنظار عن القضية الحقيقية. وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأمريكي ليست دعما حكوميا كما ينص عليه قانون التجارة الدولية. وأضافت علاوة على ذلك، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين ليسوا مسئولين عن أي إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران في إطار عملية إشهار الإفلاس.