ردت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية على مزاعم ناقلات أميركية بأن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً وشركتي طيران خليجيتين أخريين تتلقى دعماً حكومياً، ولفتت «الاتحاد» إلى أن هذه الشركات الأميركية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 بليون دولار منذ عام 2000. وقدمت «الاتحاد» ردها في وقت ينتظر أن توسع حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما مراجعتها لمـــزاعم الناقلات الأميركية بأن شركـــات «الاتحاد» و«طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية القطرية» تلقت دعماً حكومياً يزيد على 40 بليون دولار مكّنها من خفض الأسعار وإخراج منافسين أميركيين من بعض الأسواق. وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي. وتشدد «الاتحاد» على أنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبو ظبي. وراجعت مجموعة «ريسك أدفايزوري» الاستشارية، بتكليف من «الاتحاد»، البيانات العامة لشركات «دلتا آرلاينز» و «يونايتد كونتننتال هولدنغز» و«أميركان آرلاينز» والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 بليون دولار. وقال المستشار القانوني لشركة «الاتحاد» جيم كالاهان في بيان صحافي: «نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأميركية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانوني مؤاتٍ لها كثيراً». ونفت شركات الطيران الأميركية هذه الاتهامات. وقالت جيل زوكمان، الناطقة باسم تحالف بين شركات الطيران الأميركية ونقابات العاملين فيها، يحمل اسم «الشراكة من أجل الأجواء المفتوحة والعادلة»، أن مزاعم «الاتحاد للطيران»: «لا أساس لها من الصحة» و «تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية».