أكد الخبير العقاري سيد شرف جعفر أن زيادة المعروض في سوق الإيجارات وارتفاع أسعار الكهرباء والماء خلقت ضغوطًا على القطاع الذي يعاني من تدهور في نسب الإشغال التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.ولفت سيد جعفر إلى أن نسب الإشغال في بعض المناطق وصلت إلى أقل من 60%، وهذه المستويات لا تؤثر على المدخول من العقارات المدرة فقط، بل على قيمتها السوقية مع مرور الوقت، إذ تتوقع تقارير متخصصة أن يستمر المعروض الوفير في السوق.وقال صاحب وكالة سيد شرف جعفر العقارية الذي نشط في السوق العقاري لنحو 44 سنة: «إن ما يجعل الكثير من ملاك العقارات المدرة يتوجّسون خيفة هو ارتباطهم بأقساط بنكية، فغالبية المستثمرين في العقارات الصغيرة والمتوسطة يعتمدون على التمويلات البنكية»، لافتًا إلى أن «عجز العملاء عن السداد سيخلق أزمة للبنوك أيضًا».وشدد على أن «رفع تعريفة الكهرباء والماء أثر بصورة ملحوظة على خيارات السكن، وذلك أن الكثير من العمال فضّلوا إرسال عوائهم إلى الخارج والاكتفاء باستئجار شقق صغيرة غالبًا ما تكون مشتركة مع زملاء آخرين»، مطالبًا بإعادة النظر في مستويات التعريفة التي أثرت سلبًا على المشروعات التجارية والاستثمارية أيضًا.ورأى أن فرض هذه التعرفة جاء في وقت يعاني السوق فيه من صعوبات عدة إلى جانب حالة من التشبع في العقارات المدرة، إذ تتكدّس العمارات في مناطق مختلفة، وتدخل بنايات جديدة في السوق بشكل شبه يومي.وقال: «مما يؤسف أن هنالك واجهات لعمارات جميلة لكن ما أخشاه أن تنخفض قيمتها كثيرًا إذا ما استمر الوضع الحالي، خصوصًا أن بعض المستثمرين اضطروا لبيع عقارات بأسعار تقل عن قيمتها السوقية للتخلص منها خوفًا من أن تسوء الأمور»، مؤكدًا أن «العمارات المدرة تقدر بحسب إيراداتها ومدخولاتها».ولم يستثنِ سيد شرف جعفر قطاع العقارات السكنية، إذ يرى أن هذا القطاع طاله الركود أيضًا، على الرغم من أن السكن حاجة ملحّة لا يمكن الاستغناء عنها.ونصح السيد جعفر الراغبين في الاستثمار في السوق العقاري إلى التريّث، خصوصًا في سوق العقارات السكنية المدرة، متوقعًا أن يعود تبدأ السوق دورة جديدة نحو الصعود في العام 2022.