بخطى حثيثة يتقدم الجيش الوطني الليبي إلى حسم معركة «طوفان الكرامة»، بينما تتولى الجهات المدنية والأمنية والعسكرية عقد اجتماعات ماراثونية، بهدف الإعداد لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، وفي هذا السياق شكلت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة خلية أزمة سياسية لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس. وقال الوزير عبد الهادي الحويج إن خطة الحكومة الليبية في مرحلة ما بعد معركة طرابلس ترتكز على جمع وتنظيم ونزع السلاح من الميليشيات وتفعيل قانون العفو العام وإقامة حوار وطني شامل، تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، عبر الاحتكام لإرادة الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة. ويأتي هذا الموقف لتأكيد ما كان ذهب إليه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر من أن «البلاد ستدخل في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة، من حيث المدة والصلاحيات، يتمّ خلالها حل كل الميليشيات، ونزع سلاحها، ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال، وحل كل الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، بعد انتهاء مدّته وفشله في إيجاد أي مخرج للأزمة، بل خلق أزمات، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة». وبيّنت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القيادة العامة للجيش عقدت في الفترة الماضية اجتماعات عدة مع مسؤولين في الحكومة المؤقتة والبرلمان وزعماء القبائل وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين وغيرهم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الحكم بعد تحرير العاصمة، لافتة إلى أن المشير حفتر أكد أنه لا مجال للارتجال في هذه المسألة، وأن الهدف هو استمرارية الدولة ولكن بعيداً عن حكم الميليشيات والوصاية الخارجية والجماعات الإرهابية والمتشددة.  استعدادات أمنية وبدوره، أكد آمر إدارة الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، العميد مختار فرنانة أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اعتمد خطة تأمين طرابلس الكبرى، وأصدر تعليماته للشرطة العسكرية بحسن معاملة السكان.  وخلال اجتماع طارئ، نقل فرنانة إلى منتسبي إدارة الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية تعليمات وتوصيات مشددة عن المشير حفتر تتمحور حول ثلاث نقاط وهي: حسن المعاملة مع أهالي طرابلس، تحمل المسؤولية عن كل ما يحدث بالعاصمة من أمن وتجاوزات وتعديات، فرض الأمن على كل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين والحرمات.  بناء الدولة المدنية إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس، سينطلق العمل على التأسيس لبناء دولة مدنية، عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون أول أعمالها التجهيز للانتخابات، وتابع: إن المجتمع الدولي سيعترف بأي حكومة تمنح الثقة من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لن يكون وقتها أي وجود للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي والحكومة التابعة له. وينتظر أن تشمل خطة ما بعد تحرير طرابلس، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد في جانب كبير منها على التكنوقراط لقيادة المرحلة الانتقالية التي تحتاج وفق المراقبين إلى إعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي والعمل على تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وقطع دابر الفساد المستشري في مفاصل الحكم وفي مؤسسات الدولة الحالية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App