الخرطوم - وكالات: دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان سابقاً، إبراهيم الغندور، إلى إعفاء وزراء قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة عبد الله حمدوك. وقال، في تدوينة له، أمس على «الفيسبوك»، إن «الاستفراد بالحكم لفئة واستبعاد الغالبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية لن يولّد غير الفشل المؤكد». وأعلن تأييده لاستمرار عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية، مع ضرورة «تغيير جميع وزراء أحزاب قوى الحرية والتغيير، وتعيين وزراء متخصصين وذوي خبرة لكل وزارة (تكنوقراط)، فالتاريخ يعيد نفسه بفشل حكومة سر الختم التي كونتها الهيئات سابقاً (تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير حالياً)، وتغييرها بوزراء تكنوقراط، ومواصلة سر الختم رئيساً للوزراء». وأكد رئيس الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير، أن «المعركة الحالية سياسية بامتياز، وعلى المكون العسكري داخل مجلس السيادة والجيش وقواته العسكرية التابعة له الوقوف في موقف الحياد، فلن يمضي السودان إلى الأمام دون تسوية سياسية عاجلة». وأضاف الغندور قائلا: «على المكون العسكري داخل مجلس السيادة والجيش الوقوف موقف الحياد، فلن يمضي السودان إلى الأمام دون تسوية سياسية عاجلة». وتابع: «إن الدعوات الساذجة لحل حزب المؤتمر الوطني وتفكيك مؤسساته الحزبية ليست سوى محاولة من قوى الحرية والتغيير للانتقام السياسي، برغم أن حزبنا أعطى تلك الأحزاب وما تسمى وقتها قوى الإجماع الوطني (قوى الحرية والتغيير حالياً) نسبة 12% من المجلس الوطني في الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية السلام الشامل». إلى ذلك حظرت الحكومة السودانية، عمل العديد من المنظمات الأهلية والشبابية والنقابية، وجمدت أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها. وأصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان (حكومية)، قراراً بإلغاء تسجيل 24 منظمة قالت بأنها محسوبة على نظام البشير. من جهة أخرى كشف مصدر أمني سوداني مطلع عن إحالة ضباط كبار بجهاز المخابرات العامة السوداني بينهم نائب المدير للتقاعد، في إطار عملية لإعادة هيكلة الجهاز، فيما لم تصدر أي إفادة من السلطات على الفور. وأوضح المصدر أن «جهاز المخابرات العامة السوداني أجرى تعديلات وسط هيكله القيادي بإعفاء نائب المدير العام الفريق عوض الكريم قرشي مع رؤساء الهيئات والإدارات». وأشار المصدر إلى تعيين الفريق «أحمد إبراهيم مفضل» نائباً للمدير العام خلفا لـ«قرشي». وأضاف المصدر أن المحالين للتقاعد بينهم 12 برتبة لواء، دون ذكر سبب تلك الخطوة.