أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي لـ«البيان» أن الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة أطلقتا برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، للحفاظ على هذا الجزء الهام من التراث الطبيعي للدولة للأجيال القادمة، ومن أجل تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، يسعى البرنامج إلى إتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام بحلول عام 2030. وقد لعبت هيئة البيئة - أبوظبي دوراً رئيسياً في إدارة مصايد الأسماك في الإمارة وجمع البيانات العلمية لمراقبة المخزون السمكي، ففي عام 2001، بدأت الهيئة برنامجها السنوي الأول لتقييم المخزون السمكي، والذي قدم منذ ذلك الحين معلومات أساسية وشاملة عن 28 نوعاً من الأنواع التجارية الرئيسية، كما قمنا بتعزيز تعاوننا مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع أول برنامج وطني للمصايد السمكية في الدولة. مسح وكجزء من البرنامج، نفذت الهيئة في عام 2016 مسحاً للموارد السمكية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعتبر المسح الأشمل من نوعه على الإطلاق لتقييم حالة المخزون السمكي في مياه الخليج العربي قبالة سواحل الدولة. وقام فريق المسح، المكون من طاقم من الخبراء المختصين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي ونيوزيلندا، بتقييم حالة المخزون السمكي وتحديد وفرة وتوزيع الأسماك، واستمر المسح لمدة 250 يوماً قضاها فريق العمل من الباحثين والخبراء المتخصصين في البحر، وشمل أخذ عينات من أكثر من 2500 محطة بحث، ساهمت في جمع معلومات عن أكثر من 200 نوع من مجموعة متنوعة من الأسماك وأسماك القرش واللخم، وقد أكدت النتائج التي توصل إليها المسح نتائج الدراسات التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية لتقييم الأنواع الرئيسية. صيد مفرط وأشارت الظاهري أن نتائج المسح أفضت إلى أن أنواع الأسماك الرئيسية، كالهامور والشعري والفرش، تتعرض إلى الصيد المفرط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام لهذه الأنواع، وبحسب نتائج المسح، تتعرض أسماك القرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط؛ حيث يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% 12% و13% فقط على التوالي، مما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تعرض إلى الاستنزاف المفرط وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة. ترخيص وعملت الهيئة مع شركائها على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً لإدارة المخزون السمكي، وذلك استجابة للوضع الراهن لمصايد الأسماك، نتج عن هذه الجهود إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد (على سبيل المثال، الحد من استخدام القرقور، وحظر استخدامها على الطرادات في إمارة أبوظبي)، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة حظر طرق الصيد غير المستدامة، وقد أثمرت جهود هيئة البيئة – أبوظبي التي تهدف إلى اعتماد هذه الإجراءات عن تحقيق نجاحات تمثلت في إعلان نسبة %13.90 من إجمالي مساحة البيئة البحرية إلى محميات طبيعية، كما ساهمت هذه الجهود عن تحسن حالة المخزون لبعض الأنواع. استزراع الأحياء المائية وانطلاقاً من إيمان حكومة أبوظبي بالفرص التي يتيحها استزراع الأحياء المائية المستدام لدعم الاقتصاد المتنوع والمساهمة في الأمن الغذائي والمساعدة في الحفاظ على المخزون السمكي المعرض للخطر، قادت الهيئة في عام 2017، مبادرة على مستوى الإمارة لتطوير قطاع مستدام لاستزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، شمل ذلك وضع سياسة مستدامة للاستزراع المائي، إلى جانب خطة استراتيجية لخمس سنوات لتحقيق تقدم مستدام في قطاع استزراع الأحياء المائية. 1500 نوع كما وضعت الهيئة خطة شاملة لإطلاق أنواع مختلفة من الأسماك الهامة اقتصادياً في مياه الإمارة بالتعاون مع وزارة الأمن الغذائي، حيث سيتم إطلاق أكثر من 1500 نوع مختلف من أنواع الأسماك بما فيها أسماك الهامور والصافي والشعري والقابط المعرضة للاستنزاف المفرط وفقاً لدراسات الهيئة وذلك في مواقع مختارة في إمارة أبوظبي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App