اتخذت إمارة أبوظبي إجراءات استباقية لمواجهة تحدي التغير المناخي الذي أصبح تحدياً عالمياً يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة آثاره الكبيرة، ولم تدخر الإمارة جهداً في دعم هذه الجهود العالمية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، مما جعلها من المدن الأكثر عصرية على مستوى العالم. واستناداً على هذه الرؤية، أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، ل«البيان» أن «المئوية البيئية 2071» التي وضعتها الهيئة هي رؤية بيئية شاملة لإمارة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة، وتتضمن تطلعات طموحة لتكون أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة بحلول الذكرى المئة للاتحاد. وتتمثل أهداف المئوية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، وتضم ثلاثة مسارات هي: إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة؛ قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي؛ وممكنات بيئية لقيادة المستقبل، ولتحقيق تلك المسارات، نتطلع للقيام بجهود حثيثة للمحافظة على الأنواع البرية والبحرية، لحماية التنوع البيولوجي وإعادة بناء واستعادة النظم البيئية المستنزفة. ضوابط بيئية وذكرت الظاهري أن الهيئة ستقوم خلال السنوات القادمة بإلغاء أي ممارسات صيد غير مستدامة من خلال لوائح أكثر صرامة لجعل المخزون السمكي مستداماً، وستقوم أيضاً بتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية المستدامة في أبوظبي لتقليل الضغط على مصائد الأسماك الطبيعية، وتلبية احتياجات الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وبينت أن الهيئة ستقوم بتوسيع شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية لضمان استمرارها في حماية التنوع البيولوجي في أبوظبي، حيث يتم تخزين ما يقرب من 15 % من الكربون الأرضي في العالم في شبكة المناطق المحمية البرية، كما أنها تشكل قيماً مجتمعية وثقافية وسياحية مهمة. وقالت الظاهري: «نريد عكس اتجاه تدهور الأراضي لحماية واستعادة التنوع البيولوجي البري من خلال دمج الأنظمة والتقنيات المبتكرة، فعلى الصعيد العالمي، ما يقرب من 75 % من الأراضي متدهورة، وتشير التقديرات إلى أن زيادة التصحر وحدته ستؤدي إلى نزوح أكثر من 135 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2050، في غضون 50 عاماً، يجب أن تمتلك أبوظبي أنظمة مستدامة لإدارة التربة والمياه تدعم أشكال الحياة المختلفة، وسنحدد إطاراً للاستخدام المستدام للأراضي مدعوماً ببرامج المراقبة التي تقلل من تدهور التربة، وتحفز الابتكار في تقنيات وممارسات إعادة تأهيل التربة». ولتعزيز إدارة جودة الهواء الخالية من الملوثات، أفادت الظاهري بأن الهيئة تسعى لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة جودة الهواء ومراقبته في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال التنظيم الفعال الذي يعكس أفضل الممارسات العالمية لجميع ملوثات الهواء الخارجية وحماية طبقة الأوزون، وكذلك وضع معايير لكل قطاع صناعي لضمان التنمية المستدامة الشاملة. وستقوم الهيئة بوضع نظام المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية، حيث يتضمن إنشاء بنية تحتية لبيانات الانبعاثات الصناعية بهدف تقييم محتوى وهيكلية أنظمة هذه البيانات، وخاصة بيانات الانبعاثات من مداخن المنشآت الصناعية. نمذجة جودة الهواء وفي إطار برنامج الإدارة المتكاملة لجودة الهواء في إمارة أبوظبي، أكدت الظاهري أن الهيئة ستقوم بمراقبة انبعاثات ملوثات الهواء من المركبات باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد والتي تعتبر تقنية تستخدم لأول مرة في المنطقة، والتي تم تطويرها بالاعتماد على تكنولوجيا متطورة للقياس من وكالة ناسا للفضاء، الأمر الذي سيساهم في تحسين المؤشر الوطني لجودة الهواء، كذلك ستقوم الهيئة بتعزيز قدراتها الخاصة بالانبعاثات الجوية ونمذجة جودة الهواء، وإنشاء إطار عمل لنمذجة انبعاثات الغلاف الجوي ليناسب احتياجات إمارة أبوظبي وأهدافها. وأوضحت أن إنشاء نظام بيانات ومعلومات ومعرفة لتغير المناخ لإمارة أبوظبي، يعد خطوة أولى حيوية في هذا الاتجاه، حيث سيدعم النظام البحث العلمي، ويتنبأ بآثار تغير المناخ، ويعتمد على أطر تحليلية متقدمة، وسيدعم اتخاذ القرار من خلال نظام معرّف رقمي يقيس البصمة البيئية لكل فرد ومنظمة وقطاع. وبحلول عام 2060، من المتوقع أن يقود الهيدروجين التحول من خلال تلبية ما يقارب من 25 % من احتياجات الطاقة في العالم، وسيؤدي التميز في العمل المناخي، والنمو الأخضر، والاقتصاد الدائري، والقيادة المستمرة في مصادر الطاقة المتجددة إلى دفع هذا التحول من النفط. قوة خضراء وأشارت الظاهري في سياق متصل إلى أنه خلال الخمسين عاماً القادمة، ستستمر أبوظبي في تأكيد ريادتها في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة مع توافر الطاقة النووية، والوقود الحيوي، وأسطول الهيدروجين، والأسطول منخفض الكربون، وقالت «سنرسخ مكانتنا كقوة خضراء في جميع أنحاء العالم من خلال اتباع نهج يعكس رأس المال الطبيعي. وخدمات النظم البيئية، ويحفز الاستثمارات الخضراء. وبالمثل، سنعزز ريادتنا في الاقتصاد الدائري، وكفاءة الموارد، والحد من النفايات والانبعاثات من خلال إدارة النفايات، وفقاً لأحدث الممارسات وتشجيع إعادة الاستخدام للمساعدة في إغلاق حلقة الاستهلاك. ومن خلال استخدام نظام تعليم وتوعية بيئي متطور يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والبرامج المستقبلية، سنعمل على تعزيز ودعم التعلم مدى الحياة والمراقبة الذاتية البيئية بين الأفراد والمؤسسات». وبينت أن الهيئة تطمح نحو تعزيز وتنمية الهوية البيئية لدى الجميع، حيث وضعت الهيئة تصوراً ليكون هناك هوية بيئية، لكل فرد ومؤسسة وقطاع، تتضمن القياس الفوري للبصمة البيئية عبر منظومة رقمية تغذي قاعدة بيانات ضخمة بهدف دعم صنع القرار المبني على المعرفة، ومعايير للبصمة البيئية المستدامة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App