اطلعت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان في جلستها الحادية عشرة للعام 2019 على أبرز مستجدات القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية وعلى فعاليات القطاع السياحي المساهمة في نمو اقتصاد إمارة عجمان. واستعرض سعادة عبدالله المويجعي رئيس اللجنة مع أعضاء اللجنة أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة عجمان، حيث تصدرت الصناعة والتشييد والعقارات والتجارة قائمة القطاعات المساهمة في الاقتصاد والعمالة لإمارة عجمان كما اطلع الحضور على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة والجهات المسؤولة. واطلع الحضور على نتائج جائزة عجمان للسياحة المستدامة "مدامة" التي قدمتها دائرة التنمية السياحية ومدى موائمة معايير الجائزة عالميا ، ومع رؤية إمارة عجمان 2021 لتكون ركيزة الجائزة على "اقتصاد أخضر" ما يعزز إستدامة الإمارة، إلى جانب تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر واستدامة القطاع السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعية واحتضان أفضل الممارسات بطريقة مبتكرة وواعية. وقدمت دائرة التنمية السياحية في عجمان نبذة حول أهم الفعاليات السياحية للعام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة والاعتماد خلالها على الشراكة مع الشركات المتخصصة في تنفيذ فعاليات واحداث سياحية رائدة تجذب مختلف شرائح المجتمع، حيث أشاد الحضور بجهود دائرة التنمية السياحية في تنفيذ فعاليات متنوعة تعزز من مكانة الامارة على الخارطة السياحية. وتناولت أعمال الجلسة مقترح تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الاستثمار الأجنبي، لاسيما في ظل تقدم دولة الإمارات ثلاث مراتب في العام 2018 عن ترتيبها في العام 2017 لتحل المرتبة 27 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب البيانات الصادرة عن مركز عجمان للاحصاء والتنافسية فقد ارتفعت نسبة نمو الاستثمار الاجنبي المباشر في الإمارة خلال العام 2017 بنسبة 22.6% مقارنة بالعام 2016 مما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، واستهداف عدد من القطاعات على رأسها " التجارة والصناعة والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات".. كما تناول العرض أشكال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وأهم النماذج الواقعية داخل الدولة وخارجها. وأثنى الحضور على جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع تواكب رؤية إمارة عجمان وتصب في حزم التسهيلات المقدمة للمستثمرين والتجار، مؤكدين أهمية تنفيذ الدراسات والبحوث المتنوعة للخروج بتوصيات تضمن نمو واستدامة كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.