استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة محمد أحمد المري، رئيس اللجنة، وحضور عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، آخر المستجدات على أجندة لجنة التنمية الاجتماعية لعام 2015. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مخرجات ومستجدات دراسة واقع الطلاق في إمارة دبي 2001 - 2014، التي اقتصرت على حالات الزواج والطلاق التي كان فيها أحد طرفي العلاقة، أو كلاهما إماراتياً، لتأكيد دور اللجنة في الوقوف على أبرز ظواهر المجتمع الإماراتي، للحد من السلبيات الناتجة عنها، وبما يضمن تحقيق أهداف خطة دبي 2021، وصولاً إلى إيجاد مجتمع متلاحم ومتماسك يقوم على ركيزة قوامها الأسر والمجتمعات المتلاحمة. استقرار المجتمع واستعرضت دراسة عن ظاهرة الطلاق، وهي من الظواهر المتفاقمة والمقلقة في المجتمع. فبالرغم أنه قد يمثل حلاً نهائياً لإنهاء العلاقات الزوجية غير الناجحة التي يخشى من استمرارها على مستقبل النشء والأسرة والمجتمع، فإن أسبابه وآثاره السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وقيمه موضوع يجب الوقوف عليها وأخذ التدابير اللازمة ووضع البرامج المطلوبة لترسيخ مفاهيم الأسرة المتماسكة والمحافظة على القيم المجتمعية الإماراتية. ومن أهم مخرجات الدراسة التعرف بشكل أساسي إلى حجم ظاهرتي الزواج والطلاق وتطورهما في إمارة دبي، من واقع سجلات المحاكم خلال الأربع عشرة سنة الأخيرة (2001 - 2014). وذكرت الدراسة عدداً من أسباب الطلاق في إمارة دبي كما بيّنتها السجلات، من أهمها ضعف الانسجام ولغة الحوار بين الزوجين واختلاف الطباع، فضلاً عن الامتناع عن الإنفاق والمشكلات المالية التي تؤثر في العلاقات الأسرية وغيرها. توصيات وتحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021 التي تؤكد أهمية الأسرة باعتبارها لبنة أساسية في بناء المجتمع، أكدت اللجنة أهمية قوة الأسرة وترابطها في تنشئة أجيال متوازنة وواثقة ومنتجة في المستقبل، حيث ناقشت عدداً من التوصيات التي تم رصدها من خلال الدراسة وتسهم في بناء مجتمع متماسك، مثل التوعية بضرورة تخفيف أعباء الزواج عن الشباب في مقتبل العمر، وكذلك تطوير برامج توعوية للطلاب في المدارس والجامعات تعزز مفاهيم وقيم الزواج الناجح والأسرة المتماسكة، وأن تتناول هذه البرامج التوعوية الآثار السلبية للطلاق في جميع أعضاء الأسرة، وتبصّر بأهمية الرجوع لأهل الخبرة عند وقوع المشكلات لتجنب تفاقمها. كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مراكز لتقديم الاستشارات والإرشادات الأسرية في مرحلة ما قبل الزواج لبيان أهمية عقد الزواج للمقبلين عليه، وما يترتب من مسؤوليات يتحملها طرفي العلاقة الزوجية، وخطورة ظاهرة الطلاق على مستقبل النشء والمجتمع كله، وكذلك الاستفادة من وجود مجالس الأحياء وتطويرها للقيام بدور توعوي للمقبلين على الزواج وكذلك لفض النزاعات الأسرية. إضافة إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الميدانية والمكتبية المعمقة لتوسيع الفهم عن ظاهرة الطلاق، وآثارها المختلفة في أفراد الأسرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالأمر.