قال المهندس باسل شعيرة نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية و عضو شعبة المطورين الصناعيين باتحاد الصناعات المصرية، إن طرح الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بأقل من سعر السوق مع طرح أراض مثيلة من خلال المطورين الصناعيين ساهم في انتشار نظام السمسرة للاتجار العقاري بتلك الأراضي والاستفادة من فارق الاسعار.وطالب شعيرة خلال مشاركته اليوم في فعاليات مؤتمر"التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية" الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، هيئة التنمية الصناعية بضرورة طرح الأراضي بسعر السوق من أجل الحد من انتشار السماسرة وأن تقوم بتوجيه الدعم الموجهة للأراضي إلى دعم العملية الانتاجية نفسها ودعم الآلات والمعدات، بدلا من الدعم الذي يتم إهداره من خلال الأراضي لصالح السماسرة الأمر الذي يعاني منه المستثمرون من ارتفاع أسعار الأراضي.وأكد شعيرة ضرورة توفير الهيئة قاعدة بيانات واضحة عن الاستثمار الصناعي والصناعات والمصانع المتواجدة بشكل إلكتروني لتسهيل التشبيك بين القطاعات المختلفة وتوفير المعلومات عن المواد الخام ومكونات الانتاج، مثلما تم طرح الأراضي المتوافرة على خريطة الاستثمار الصناعي.وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بتطوير 3.1 مليون متر مربع في السادس من أكتوبر، و 1.25 مليون متر مربع في مدينة السادات، كما حصلت على حق تطوير 5.5 مليون متر مربع في العين السخنة، منوها بأن الشركة لا تقوم فقط بعملية ترفيق الاراضي ولكن تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر والتي تساهم في تسهيل تركيزه على العملية التصنيعية فقط.ومن جانبه قال المهندس أحمد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة السويس للتنمية الصناعية، إن الشركة تقوم بتطوير 10 ملايين متر مربع في محور قناة السويس منذ 1998، حيث يتواجد بها حاليا 66 مستثمرا صناعيا في مشروعات البتروكيماويات والاسمدة والحديد والاسمنت والادوية والصناعات الغذائية.ولفت إلى أن انضمام الشركة لمشروع تنمية محور قناة السويس ساهم في توفير كثير من الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتم التعامل معها حيث تقوم الشركة ايضا بدور الوسيط بين المستثمر والهيئة لتوفير مزيد من الوقت ، منوها بأن التشريعات الأخيرة سواء قانون الاستثمار وكذلك قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ساهم في تشجيع المستثمرين.فيما أكد عدد من المطورين الصناعيين المشاركين في جلسة مستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمؤتمر، على ضرورة أن يتم طرح الاراضي الصناعية بسعر السوق الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار سماسرة الأراضي الصناعية.