أظهر تقرير مركز دبي للإحصاء، نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1%، مساهمًا بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي، دافعًا الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في للأنشطة الإيجارية.وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، في بيان اليوم الأحد: إن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، كون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات يعتبر عاملًا مؤثرًا في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان في الامارة، ويتميز هذا القطاع بالتنوع من حيث أنواع المباني وتوفر العرض المناسب منها في مختلف المناطق الأمر الذي يجعلها في متناول كافة مستويات الدخول للأسر المقيمة، إضافة إلى المرافق العصرية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي بشكل عام والمناطق السكنية بشكل خاص، أسهم ذلك كله في تعزيز الطلب على الخدمات العقارية والسلع والخدمات التي تنتجها الأنشطة الأخرى مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز نمو اقتصاد الامارة.وأضاف: صاحب نمو الأنشطة الإستراتيجية نموًا لمجموعة من الأنشطة وهي أنشطة التعدين والتشييد والأنشطة المهنية والخدمات الإدارية والإدارة العامة والتعليم والصحة والفنون والترفية وأنشطة الخدمات الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية بمجملها بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث تساهم هذه الأنشطة مجتمعة بنسبة تبلغ 23% من مجمل اقتصاد الإمارة وقد أسهمت بالنمو المتحقق بمقدار 0.45 نقطة مئوية.وأوضح عارف المهيري، أنه وعلى الرغم من هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية إلا أن بعض الأنشطة الاقتصادية تراجع أداءها الحقيقي في الستة شهور الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهذه الأنشطة تتمثل في كل من نشاط الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات إضافة إلى نشاط المالية والتأمين والتي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4%.وأوضح أن هذه الأنشطة تشكل ما نسبته 17% وأن تأثيرها على مجمل النمو لم يتجاوز 0.25 نقطة مئوية سلبية مما جعل أثرها على النمو الإجمالي في أدنى مستوياته.وأضاف أن نشاط المالية والتأمين هو الأكثر أهمية بين هذه الأنشطة وقد حقق قيمة مضافة حقيقية قدرها 21.358 مليار درهم بتراجع طفيف قدره 304 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2018 وذلك نتيجة لارتفاع معدل أسعار الفائدة بنسبة أعلى من الارتفاع في إيرادات الفوائد.