تصوير - محمد الفرج وخالد حارثي: أكَّد رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر أن أهمية مؤتمر «سايرك 5» تعود إلى أنه مؤتمر علمي بحت، وهذا ما زال ضمن نجاحات المؤتمر خلال الدورات السابقة، حيث إن أغلب توصياته تم إقرارها على أرض الواقع، ولعل أهمها هيئة العقار وهيئة المقيمين واتحاد الملاك وبرنامج إيجار وغيرها الكثير. وذكر الشويعر أن اعتمادهم على متحدثين من سنغافورة وكوريا هي قربهم مما يعمل في السوق الإسكاني خلال الوقت الحالي. وجاء ترشيح المتحدثين من قبل وزارة الإسكان والتي أشادت بالتجربة الإسكانية في سنغافورة وكوريا. ‎وقد أعلنت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك5» بعنوان «دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي»، وذلك خلال الفترة من 6 - 7 مارس 2019م بالعاصمة الرياض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين. ‎جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية الجهة المنظمة أمس الاثنين بمقر مجلس الغرف السعودية، وكشفت خلاله عن أجندة المؤتمر وجلساته والتي ستغطي خمسة محاور رئيسة هي: تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية 2030، والأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري، ودور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي: تجارب دولية. ‎وفي مستهل المؤتمر الصحفي قدم رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد بن علي الشويعر نبذة تاريخية عن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك)، والذي انطلقت أولى دوراته في العام 2007م، وتلتها دورات أخرى في الأعوام 2010 - 2013- 2016، وقد شهدت تلك الدورات مشاركات محلية وإقليمية ودولية فاعلة ومناقشات متعمقة حول محاور أساسية في القطاع العقاري، حتى أصبح علامة فارقة وأهم منصة عقارية في المملكة يجتمع حولها المختصون والمهتمون من القطاعين الحكومي والخاص في وقت تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما وضع السوق العقاري السعودي كأكبر الأسواق في المنطقة العربية. وأوضح الشويعر أن المؤتمر يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي ودراسة وتحليل القرارات والإجراءات والأنظمة الجديدة في القطاع العقاري واستشراف تأثيراتها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية، تدعم دوره في الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات رؤية 2030. وثمن الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان واللجنة الوطنية العقارية في تطوير القطاع العقاري وتوفير مساكن للمواطنين وتنظيم مؤتمر سايرك الذي حقق بفضل دعم الدولة وشراكتها العديد من النجاحات في دوراته السابقة، وخلص إلى توصيات فاعلة وجدت طريقها للتنفيذ، ومن أهمها إنشاء الهيئة العامة للعقار، وإنشاء الهيئة العامة للمقيمين، وإقرار نظام الرهن العقاري، وإنشاء المحاكم العقارية. وحول تطورات السوق العقاري في المملكة وآمال العقاريين السعوديين قال «الشويعر» إن السوق العقاري نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة نتيجة تغيرات جذرية لدى المستثمرين في مجالات الاستثمار العقاري الحديثة والمبتكرة، فضلاً عن نمو القطاعات الاقتصادية الأمر الذي عزز من الطلب في القطاع العقاري، مستدركاً بأن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل، ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع كنظام التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري. وشدد الشويعر على الأهمية الخاصة لمؤتمر سايرك 5 كونه يأتي بعد إعلان المملكة رؤية 2030 والتي يعول فيها كثيراً على دور القطاع العقاري الوطني في جوانب عديدة من أهمها الدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالسياحة والترفيه، إضافة لمشاريع الإسكان وتمليك المواطنين للمساكن، بجانب توفير فرص العمل بما يساعد على توطين الوظائف.