أشاد مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث أكد أعضاء المجلس لدى مناقشتهم لمشروع الرد على الخطاب والذي أعدته اللجنة المختصة، أهمية المحاور التي تناولها وما بينه من أولويات للمرحلة المقبلة. وذكر بيان صادر عن المجلس، ان المجلس وافق على الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد للمرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أخطر المجلس بثلاثة مقترحات بقانون شملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان وجميلة علي سلمان، فضلا عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء رضا عبدالله فرج وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي، حيث جرى إخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي والذي تفضل به جلالة العاهل المفدى لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث أثنى أعضاء المجلس بمضامين الخطاب الملكي، وما شمله من محاور حددت أولويات المملكة للمرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الرامية لدعم رؤية جلالته من خلال التشريعات والقوانين، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء، إعادة مشروع الرد للجنة المختصة لإجراء التعديلات التي اقترحها الأعضاء خلال الجلسة، ومن ثم إحالته إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدا لرفعه لجلالة العاهل المفدى. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، مبينة أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته بشأن مشروع القانون، إعادة المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتسمك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة الجهة المعنية، بما يضمن حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها. ورأت اللجنة في تقريرها أن البند الوارد بمشروع القانون والذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظرا لأهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، لذا فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، مبينة اللجنة أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا فقد ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك. وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة لكافة الوزارات. وقرر المجلس بعد استكمال مداولات الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة، وإحالة الاقتراح بقانون للحكومة الموقرة. واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا "أوراسيا الكبيرة: الحوار – الثقة – الشراكة" والذي أقيم نور سلطان بجمهورية كازاخستان، وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.