رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والمتابعة الكبيرين اللذَين يلقاهما المجلس.كما أعرب المجلس عن شكره وامتنانه لسمو وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رعاه الله. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى الأربعاء الماضي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.وثمّن مجلس الشورى في بيانه عالياً ما جاء في الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أكدت أهمية دور المملكة العربية السعودية ومكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، منوهاً بما تضمنه من تأكيد على سياسة المملكة الثابتة والمتزنة نظير مكانتها الريادية، وتأثيرها الكبير في صنع السياسات وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع.كما نوه مجلس الشورى بما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من رصد للمنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية وتسعى لتحقيقها وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة وتعزيز الرخاء والنماء لوطننا المعطاء.وأشار المجلس إلى تأكيد سمو وليّ العهد - حفظه الله - على مضي المملكة في نهضتها؛ لما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي كونها إحدى أقوى دول مجموعة العشرين، ودولة مؤثرة في صنع القرار الاقتصادي, يدلُّ على ذلك ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة. وأكّد المجلس حرصه الشديد على أن تكون المضامين الضافية خطة عمل وخارطة طريق لأعماله، وستؤدي لجانه المتخصصة ولجانه البرلمانية أدوارها وفقاً لما اشتمل عليه الخطاب الملكي, واضعاً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي من مضامين سامية نبراساً لأعماله كافة من أجل مواصلة مسيرته الشورية الرقابية والتشريعية؛ سعياً لتحقيق الطموحات وتلبية التطلعات.وسأل مجلس الشورى المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.عقب ذلك شرع مجلس الشورى في استعراض جدول أعمال جلسته العادية وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها, حيث ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1444/1443هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء فقد طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي صندوق التنمية الوطني وضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.وفي مداخلة أخرى حث عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى صندوق التنمية الوطني على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وأنموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية ؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات ، حيث يكفيه فخراً أن مجلس إدارته يتشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.في حين دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس صندوق التنمية الوطني بتحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، ويجب أن تُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.وفي مداخلة لها على تقرير اللجنة طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الوطني بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.بينما أشارت عضو المجلس سلطانة البديوي إلى أن على صندوق التنمية الوطني قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية.كما طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم صندوق التنمية الوطني - بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، التي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض- بالتدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة بما يتعلق بالقرض المدعوم.من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي صندوق التنمية الوطني بالبحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو الملجس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس ضمن بنود هذه الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من : مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنيةالمعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن مشروعي المذكرتين.وفي السياق نفسه صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن مشروع المذكرة.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا, للتعاون في مجالي الشباب والرياضة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة أحمد اليحيى, بشأن مشروع المذكرة.كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري, بشأن مشروع المذكرة.