- اقتصاد دبي ينمو بنسبة 2.1% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنمو قدره 1.7% للنصف الأول من 2018 . - الناتج المحلي الإجمالي في ستة أشهر 208.2 مليار درهم . - عارف المهيري: البنية اللوجستية القوية توفر ميزة تنافسية لقطاع الأعمال. - "التجارة" تحافظ على صدارة الأنشطة الاقتصادية المساهمة في النمو و"النقل" من أكثر الأنشطة دفعاً للنمو في النصف الأول من 2019 . ...................................................................... ...................................................................... ............... دبي في 24 نوفمبر / وام / حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7% مقارنة بالنصف الأول من 2017 .. وقد حقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، وذلك وفقاً لما أعلنه اليوم مركز دبي للإحصاء. وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء : المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الاعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري. .. "التجارة" نقطة فارقة في اقتصاد دبي . وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم بنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3.3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة في الإمارة والأكثر تأثيراً في النمو ويتمتع هذا النشاط بميزة وفورات الحجم الكبير، حيث يعمل ضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلعا استهلاكية أو رأسمالية وتعطي ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه المنشآت القدرة على تخفيض الكلف وتمنحهم ميزه تنافسية عالية تدعم مرونة هذا النشاط وتمكنه من التكيف مع الظروف الاقتصادية، ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية حيث حققت الصادرات نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7 % لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي. .. نمو "النقل والتخزين" بنسبة 6.2% .. وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 6.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليار درهم ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقطة مئوية، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم انتاجه، ويتداخل قطاع النقل مع كافة الأنشطة الأخرى بشكل واضح وخاصة الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب مثل أنشطة السياحة والتجارة مما يؤكد على التكامل بين الأنشطة في اقتصاد إمارة دبي، ويبرز أثر التنوع الاقتصادي على النمو المتحقق. .. 2.7% نمو "الفنادق والمطاعم" .. وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1 % في مجمل الاقتصاد، وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 8.4 مليون زائر بمعدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ويأتي هذا الأداء نتيجة لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار، هذا فضلاً عن البنى التحتية والمرافق والخدمات السياحية المميزة والرائدة على مستوى السياحة العالمية التي تمتلكها الإمارة والتي تشهد تطوراً مستمراً. .. النمو في الصناعات التحويلية 0.3% .. كما تشير البيانات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2019، فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 0.3%. .. 2.1% نمو نشاط العقارات في الناتج المحلي .. وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية. ولفت عارف المهيري إلى أن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، كون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات عاملاً مؤثراً في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان في الامارة، ويتميز هذا القطاع بالتنوع من حيث أنواع المباني وتوفر العرض المناسب منها في مختلف المناطق الأمر الذي يجعلها في متناول كافة مستويات الدخول للأسر المقيمة، إضافة إلى المرافق العصرية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي بشكل عام والمناطق السكنية بشكل خاص، أسهم ذلك كله في تعزيز الطلب على الخدمات العقارية والسلع والخدمات التي تنتجها الأنشطة الأخرى مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز نمو اقتصاد الامارة. وقد رافق نمو الأنشطة الاستراتيجية نمو مجموعة من الأنشطة وهي أنشطة التعدين والتشييد والأنشطة المهنية والخدمات الإدارية والإدارة العامة والتعليم والصحة والفنون والترفيه وأنشطة الخدمات الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية بمجملها بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث تساهم هذه الأنشطة مجتمعة بنسبة تبلغ 23% من مجمل اقتصاد الإمارة وقد أسهمت بالنمو المتحقق بمقدار 0.45 نقطة مئوية. وعلى الرغم من هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية إلا أن بعض الأنشطة الاقتصادية تراجع أداؤها الحقيقي في الستة شهور الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهذه الأنشطة تتمثل في كل من نشاط الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات إضافة إلى نشاط المالية والتأمين والتي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4 %. وأوضح المهيري أن هذه الأنشطة تشكل ما نسبته 17% وأن تأثيرها على مجمل النمو لم يتجاوز 0.25 نقطة مئوية سلبية مما جعل أثرها على النمو الإجمالي في أدنى مستوياته، وقال إن نشاط المالية والتأمين هو الأكثر أهمية بين هذه الأنشطة وقد حقق قيمة مضافة حقيقية قدرها 21.358 مليار درهم بتراجع طفيف قدره 304 ملايين درهم عن نفس الفترة من عام 2018 وذلك نتيجة لارتفاع معدل أسعار الفائدة بنسبة أعلى من الارتفاع في إيرادات الفوائد.