حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7% مقارنة بالنصف الأول من 2017. وحقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2019، وذلك وفقاً لما أعلنه اليوم مركز دبي للإحصاء. وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الأعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري. وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم بنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3.3% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليار درهم ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقطة مئوية. وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1% في مجمل الاقتصاد، كما تشير البيانات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2019، فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 0.3%. وأظهر التقرير نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في للأنشطة الإيجارية. وعلى الرغم من هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية تراجع الأداء الحقيقي لبعض الأنشطة الاقتصادية في الستة شهور الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وهذه الأنشطة تتمثل في كل من نشاط الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات إضافة إلى نشاط المالية والتأمين والتي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4%.