أظهرت مسارات أسواق النفط العديد من التأثيرات السلبية في اقتصادات الدول المنتجة، كان لخطط الانفاق متوسط وطويل الأجل النصيب الأكبر منها، مؤثرة في حجم الاستثمار في الطاقات الانتاجية من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة على حد سواء. في المقابل كان للمسارات المتراجعة التي سجلتها أسواق النفط العالمية منذ ما يقارب العام تأثيرات إيجابية في الاقتصادات المنتجة وغير المنتجة للنفط على صعيد إنتاجية القطاع الصناعي ونمو الصادرات، إضافة إلى التأثيرات الايجابية على تقليص العجوزات على الميزان التجاري لدى أغلبية دول العالم. في ظل تداخل المتغيرات الناتجة عن تذبذب أسواق النفط العالمية، فقد بات واضحا قدرة الاقتصادات الصناعية على الاستفادة من حالة التراجع التي سجلتها أسعار النفط في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى العديد من الدول، لتساهم زيادة الصادرات اليابانية على سبيل المثال في تخفيض العجز التجاري ليتراجع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الين واستيراد الوقود الاحفوري وزيادة الصادرات وساهمت أسعار النفط المتراجعة وزيادة الصادرات في تقليص العجز التجاري إلى أكثر من النصف، يذكر أن الصادرات اليابانية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 17% نتيجة نمو صادرات السيارات والمواصلات. وفي السياق ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الاحصاءات في كندا فقد انخفض عجز الميزان التجاري نتيجة استفادة شركات تصدير الطاقة من استقرار أسعار النفط. والجدير ذكره هنا أن لأسعار العملة أهمية في تحديد حجم التأثير الايجابي والسلبي لأسعار النفط وحجم الصادرات، ويلعب عامل المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق دورا كبيرا في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما أن صادرات العديد من الدول غالبا ما تستفيد إذا ما انخفض سعر الدولار الأمريكي والذي يعمل على زيادة تنافسية صادراتها، هذا ويأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الرابحة بسبب انخفاض أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط نظرا لأهمية الحصول على مواد خام بسعر منخفض على حجم الصادرات والتنافسية مع الأسواق الخارجية وبشكل خاص الصناعات كثيفة الطاقة كالألمنيوم والزجاج والحديد، في حين يأتي قطاع السياحة ثانيا من حيث الاستفادة نظرا للتأثيرات الايجابية لانخفاض كلف النقل. وسيكون لانخفاض أسعار النفط تأثيرات إيجابية على المدى القصير لدى الدول المنتجة، حيث ستتراجع كلف ممارسة الاعمال والشحن والنقل والسفر والايجارات وضبط معدلات التضخم وسيكون له تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات لدى الدول المنتجة، وسيكون لزاما على البلدان المنتجة والمصدرة للنفط استغلال الفرصة القائمة لتعزيز قطاعات التصدير لديها وسيكون لمرونة وتطور مناخ الاعمال أهمية في توسيع وتطوير قطاعات التصدير لدى الدول كافة. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الإمارات فازت شركة ديسكون الباكستانية بعقد تنشيط حقل ساحل النفطي في أبوظبي عن طريق تخزين الماء وإعادة حقنه. ومنحت أدكو الشركة عقدا بقيمة 60 مليون درهم لتنفيذ الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية لمشروع حقن المياه في الحقل المذكور. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الحقل عبر زيادة عمليات إعادة ضخ المياه في آباره في إطار خطة أدكو لتطوير الانتاج في حقولها. وتقضي بنود العقد بأن تتولى ديسكون تركيب الخزانات والمضخات وتمديد شبكات الأنابيب وبناء المنشآت المصاحبة. الكويت أبرمت شركة نفط الكويت عقدا مع شركة وذرفورد بقيمة 3.5 ملايين دينار لتوفير مهندسين متخصصين لمجموعة الحفر والتكنولوجيا في الشركة، إضافة إلى توفير معدات خاصة ستستخدم في هناجر الصيانة. كما وقعت الشركة مؤخرا عقدا بقيمة 5.5 ملايين دينار مع شركة دونغ يانغ لتقديم خدمة الصيانة والحماية الكاثودية. قطر أصدرت قطر للبترول دعوات لمجموعة من الشركات في مجال النفط والغاز للتنافس على تقديم أفضل عرض لإدارة وتطوير حقل الشاهين النفطي ابتداء من منتصف العام 2017، وهو تاريخ انتهاء اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة ميرسك للبترول الدنماركية والتي تمت دعوتها أيضا للمشاركة في التقدم بعروض الإدارة وتطوير الحقل. ويعتبر حقل الشاهين، الواقع على بعد 80 كيلومترا قبالة السواحل القطرية، واحدا من أكبر حقول النفط في العالم وأكبر حقل منتج للنفط في قطر. وينتج الحقل حاليا حوالي 300 ألف برميل من النفط في اليوم، ويتم تشغيله حاليا من قبل شركة ميرسك للبترول بموجب اتفاقية للتنقيب والتطوير مدتها 25 عاما دخلت حيز التنفيذ في العام 1992.