أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية العديد من التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة، حيث شكلت خطط الإنفاق المتوسط وطويل الأجل النصيب الأكبر منها، مؤثرة على حجم الاستثمار في الطاقات الإنتاجية من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة على حد سواء. وأكد تقرير نفط الهلال أنه في المقابل كان للمسارات المتراجعة التي سجلتها أسواق النفط العالمية منذ ما يقارب العام تأثيرات إيجابية على الاقتصاديات المنتجة وغير المنتجة للنفط على صعيد إنتاجية القطاع الصناعي ونمو الصادرات، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية على تقليص عجز الميزان التجاري لدى غالبية دول العالم. وفي ظل تداخل المتغيرات الناتجة عن تذبذب أسواق النفط العالمية، فقد بات واضحا قدرة الاقتصاديات الصناعية على الاستفادة من حالة التراجع التي سجلتها أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى العديد من الدول، لتساهم زيادة الصادرات اليابانية على سبيل المثال في تخفيض العجز التجاري ليتراجع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري وزيادة الصادرات وساهمت أسعار النفط المتراجعة وزيادة الصادرات في تقليص العجز التجاري إلى أكثر من النصف، كما أن الصادرات اليابانية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 17% نتيجة نمو صادرات السيارات والمواصلات. وفي السياق ذاته ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الاحصاءات في كندا، فقد انخفض عجز الميزان التجاري نتيجة استفادة شركات تصدير الطاقة من استقرار أسعار النفط. وفي ذات السياق كان لأسعار العملة أهمية في تحديد حجم التأثير الإيجابي والسلبي لأسعار النفط وحجم الصادرات، ويلعب عامل المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق دورا كبيرا في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما أن صادرات العديد من الدول غالبا ما تستفيد إذا ما انخفض سعر الدولار الأمريكي والذي يعمل على زيادة تنافسية صادراتها، هذا ويأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الرابحة بسبب انخفاض أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط نظرا لأهمية الحصول على مواد خام بسعر منخفض على حجم الصادرات والتنافسية مع الأسواق الخارجية وبشكل خاص الصناعات كثيفة الطاقة كالألمنيوم والزجاج والحديد، في حين يأتي قطاع السياحة ثانيا من حيث الاستفادة نظراً للتأثيرات الإيجابية لانخفاض كلف النقل. وسيكون لانخفاض أسعار النفط تأثيرات إيجابية على المدى القصير لدى الدول المنتجة، حيث ستتراجع كلفة ممارسة الأعمال والشحن والنقل والسفر والايجارات وضبط معدلات التضخم وسيكون له تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات لدى الدول المنتجة، وسيكون لزاما على البلدان المنتجة والمصدرة للنفط استغلال الفرصة القائمة لتعزيز قطاعات التصدير لديها وسيكون لمرونة وتطور مناخ الاعمال أهمية في توسيع وتطوير قطاعات التصدير لدى كافة الدول. ومؤخراً فازت شركة ديسكون الباكستانية بعقد تنشيط حقل ساحل النفطي في أبوظبي عن طريق تخزين الماء وإعادة حقنه، و يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الحقل عبر زيادة عمليات إعادة ضخ المياه في آباره في إطار خطة أدكو لتطوير الإنتاج في حقولها. كما أبرمت شركة نفط الكويت عقدا مع شركة وزرفورد بقيمة 3.5 ملايين دينار لتوفير مهندسين متخصصين لمجموعة الحفر والتكنولوجيا في الشركة، بالإضافة إلى توفير معدات خاصة ستستخدم في هناجر الصيانة. وأصدرت قطر للبترول دعوات لمجموعة من الشركات في مجال النفط والغاز للتنافس على تقديم أفضل عرض لإدارة وتطوير حقل الشاهين النفطي ابتداء من منتصف العام 2017، وهو تاريخ انتهاء اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة ميرسك للبترول الدنماركية والتي تمت دعوتها أيضا للمشاركة في التقدم بعروض الإدارة وتطوير الحقل.