أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي، طرد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش (عمر شاكر)، بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت أكثر من 18 شهرا، واعتبرته إمعاناً من دولة الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، كافة المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الإقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص. وقالت: تحاول إسرائيل بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر إطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفي معاذ عمارنة أو من خلال إرهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.