أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن الدولة المصرية تضع قضية حماية حقوق ورفاهية الطفل على صدر أولوياتها، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة في مصر إلى تعزيز إنفاذ حقوق الطفل من خلال صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل وكذلك أوراق السياسات التي ترشد صانعي القرار وتمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي إطلاق عدة أوراق سياسات خاصة بزواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات من خلال مرصد حقوق الطفل، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوُي" بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية، قائلة: "يسعدني أن تصب جميعها في أحد أولويات أجندة 2063 وهو القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة، وتجدر الإشارة إلى أن إعلان القاهرة الصادر في يونيو 2019 والذي خلص عن المؤتمر الأفريقي رفيع المستوى للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث يعد من الخطوات المحورية في التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها اليوم، ببداية الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 25 نوفمبر - 5 ديسمبر 2019، والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية. وتنبثق لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999. لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه تتألف من 11 عضوا أو خبيرا وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة عزة العشماوي، عن سعادتها باستضافة مصر اليوم اجتماعات الدورة 34 للجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بعد مرور ما يقرب من 12 عاما من عقدها بالقاهرة في عام 2007، وعن قيام المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية وزارة الخارجية بتنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية، كما أعربت عن بالغ فخرها بعضويتها هذه اللجنة المهمة للمرة الثانية على التوالي وذلك منذ عام 2013. كما أكدت على أهمية الالتزام بأجندة 2063 والتي تمثل إطار عمل استراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة، مشيرة إلى أن الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 قد استمدت العديد من أهدافها وأولوياتها من هذه الأجندة وخطتها العشرية، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة أيضا، فقد ارتكزت أهداف الإستراتيجية على، تحسـين الوضع الصحـي والتغـذوي للأطفـال دون تمييز بنـاء عـلى النـوع، خاصـة الأطفـال المهمشين، فضلا عن تمكين كافة الأطفال من الحصول على تعليم جيد النوعية يمكنهم من المشاركة في جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعي، وحماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي، وضمان حقوقه الأساسية في المسكن والرعاية والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار به وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وحماية الفتيات الأطفال من الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، بالإضافة إلى تخفيف حدة تأثير الفقر على الأطفال الفقراء وإحداث حراك اجتماعي يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكافية للأمهات وزيادة نفاذهن للخدمات لتحسين جودة حياتهن مما يؤثر بالإيجاب على جودة حياة الأطفال. وأضافت العشماوي أن المجلس يسعى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزي، لافتة إلى انتهاء المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من إعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهو ما يتوافق أيضا مع أحد أولويات دورتنا الحالية. ومن جانبه رحب السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، في بداية كلمته بالحضور كما أعرب عن سعادته البالغة باستضافة مصر لهذه الدورة، كما أشار إلى أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، يؤكد الأهمية القصوى لحقوق الإنسان، ويؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع، مشيرا إلى أنه تم إقرار إعلان حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي الذي اعتمدته قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السادسة عشرة وكان اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الأفريقية في عام 1990 تتويجًا لكل تلك الجهود الأفريقية، وأضاف أن اعتماد هذا الميثاق يعد علامة فارقة، حيث ينظر له باعتباره المعاهدة الأفريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في أفريقيا والاطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل، لافتا إلى أنه يعد من أكثر الوثائق الأفريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها. كما أشار إلى أنه على الجانب الآخر وبعد 25 عاما من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل تم اعتماد الأجندة الأفريقية للطفل 2040 "دعم أفريقيا ملائمة للأطفال"، والتي بنيت على أساس أجندة أفريقيا 2063 وتحديدا في فقرتها الـ53 والتي تنص على أنه يجب تمكين الطفل الأفريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وأضاف أنه في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لحقوق الطفل وللدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل والتي تعد المدافع الأول في قارتنا عن حقوق الطفل كجهاز قاري أساسي من أجل الدفع بتلك الحقوق إلى الأمام حرصت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على طلب استضافة اجتماعات الدورة الـ 34 لهذه اللجنة. كما أكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما سعت مصر منذ انضمامها لكل من الاتفاقية الدولية والميثاق الأفريقي إلى مواءمة قوانينها الوطنية لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والإقليمية. وأشار برونو مايس، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أن يونيسيف تسعى جاهدة في إطار مشاركتها مع الاتحاد الأفريقي إلى تطوير نهج مبتكرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي اليوم وتوسيع نطاق العمل بهذا النهج، مؤكدا أن يونيسيف تعمل في خدمة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وأضاف إننا نعمل هنا في مصر من أجل الدعوة إلى حقوق كل طفل والدفاع أيضا عن تلك الحقوق، كما أكد على أن الشباب هم جوهر التنمية في أفريقيا ولذلك نسعى إلى أن تكون النتائج الإنمائية التي تخص الأطفال والشباب تأثير كبير ودائم على مسار القارة. وخلال كلمتها، توجهت السيدة أميرة الفضيل – مفوضة الاتحاد الأفريقي للمسائل الاجتماعية بالشكر لمصر حكومةً وشعبا وذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس المفوضية موسى فكي، كما هنئت الحضور بمناسبة مرور 3 عقود على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت أنه طوال الأعوام الماضية تم اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات، كما أشادت بكافة الجهود الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل إعلاء حقوق الطفل في القارة الأفريقية حيث تم العمل بجدية على إزالة كافة العواقب والمعوقات، كما أكدت على السعي الدائم نحو تطبيق تلك التشريعات بالاشتراك مع المجتمع المدني من أجل إنفاذ حقوق الطفل والمواثيق ذات الصلة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على إنهاء زواج الأطفال وختان الإناث في القارة الأفريقية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدعم ذلك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حملة لمناهضة تلك القضايا التي تؤثر سلبا على الفتيات، كما أكدت على أهمية هذا المؤتمر الذي من خلاله يتم التأكيد على دعم كافة قضايا حقوق الطفل. وأشارت جويتسون نيكي نكوي، رئيسة اللجنة الأفريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل، إلى أهمية تعزيز الهياكل المعنية بحقوق الطفل والتي على رأسها المجتمع المدني والذي يلعب دورا رئيسيا في دعم قضايا حقوق الطفل، كما أننا من خلال هذه اللجنة والاجتماعات الدورية نعمل على ضمان تنفيذ هذه المواثيق والقوانين في كل الدول الأفريقية، وذلك من خلال المناقشات المتعمقة حول حماية حقوق الأطفال في الدول الأعضاء. وأعرب سولومون إيلي ديرسو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن بالغ سعادته بتواجده في مصر وللاستقبال الكريم، كما أكد التعاون الوثيق بين لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأن هذا التعاون يظهر تضافر الجهود من أجل إعلاء قيم حقوق الطفل حيث تم إطلاق عدة مبادرات خاصة بقضايا حقوق الطفل كمناهضة زواج الأطفال والعمل على حد إقصاء بعض الفتيات الأطفال من التعليم ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يضر الفتيات الأطفال، كما أكد ضرورة العمل من أجل إنفاذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.