تفاصيل الاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية السليمانية ـ عباس كاريزي: اعلنت مصادر مطلعة للصباح الجديد موافقة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني على تسليم 250 ألف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية لقاء حصول الاقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية. واضاف مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد رفض الكشف عن هويته، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض توصل الى اتفاق اولي مع بغداد، على تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، وهو يناقش بعض التفاصيل الصغيرة المرتبطة بكيفية تسليم النفط الى شركة سومو. وكان رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان علي حمه صالح قد كشف في تصريح للصباح الجديد، ان اقليم كردستان يصدر الان 441 الف برميل يومياً من النفط يخصص نصف وارداته لتكملة المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية كرواتب للموظفين، بينما يذهب قسم اخر منها كتعويض لشركات النفط العاملة في الاقليم، وتسديد القروض المتراكمة على كاهل حكومة الاقليم. واوضح المصدر، ان رئيس حكومة الاقليم منح الوفد المفاوض الضوء الاخضر للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم النفط مقابل الحصول على الميزانية. وفد حكومة الاقليم الذي يترأسه وزير المالية اوات شيخ جناب، قد اعلن عقب اجتماعه الاول في بغداد مع وزراء النفط المالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية، ان المباحثات جرت في اجواء ايجابية، متوقعا التوصل الى اتفاق نهائي خلال ايام. واضاف المصدر الحكومي، ان الاقليم قدم عددا من المقترحات للحكومة الاتحادية، لتختار احداها، لافتاً الى ان الحكومة الاتحادية وافقت على احد هذه المقترحات الذي ينص على ان يسلم الاقليم 250 الف برميل من النفط ليتم تصديرها عبر شركة سومو، وبالمقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بمنح حصة 12.67% من الموازنة العامة، وان تتكفل بدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم، على ان تقوم حكومة الاقليم بتسديد قروضها من بيع النسبة المتبقية من حجم التصدير والتي تبلغ 200 الف برميل. واوضح المصدر، ان الاتفاق الاقرب الى التوقيع عليه بين الجانبين، يتمثل بان تقوم حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل يومياً من النفط الى بغداد، على ان يحصل الاقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية التي تصل الى 900 مليار دينار، عدا رواتب قوات البيشمركة، واجور شركات النفط واموال الفلاحين والمزارعين من بيع محصول الحنطة الى الحكومة الاتحادية. من جهته دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن الجماعة الاسلامية في كردستان احمد حاجي رشيد، وفد حكومة الاقليم المفاوض الى المطالبة ب 14% من الموازنة بدلا عن 67. 12% التي ثبتها مجلس النواب عام 2017. واشار حاجي رشيد، الى وجود عدد من السيناريوهات للاتفاق مع الحكومة الاتحادية على آلية تسليم النفط، مقابل الميزانية، أقربها الى الواقع تسليم 250 ألف برميل من النفط لقاء حصول الاقليم على جميع مستحقاته من الموازنة الاتحادية، بضمنها مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم. واستبعد حاجي رشيد، ان توافق الحكومة الاتحادية على التكفل بمنح مستحقات الشركات العالمية العاملة في الاقليم، بعد ان كانت بغداد قد رفضت سابقا التكفل بتحمل اعباء الديون المتراكمة على عاتق حكومة الاقليم، وطالبتها بتسديد قروضها التي تتضمن مستحقات شركات النفط. من جانبه قال عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان هيفدار احمد ان حكومة الاقليم توصلت الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم النفط مقابل حصول الاقليم على 900 مليار دينار من الموازنة الاتحادية كرواتب للموظفين ومستحقات اخرى. وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، قد وصف نتائج المباحثات بالإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. واوضح الغضبان، إن المباحثات تركزت حول نقطتين اساسيتين اولها ورقة مبادئ تنظم العلاقة النفطية بين الاقليم والمركز فيما يخص تسليم نفط الاقليم الى شركة (سومو) التي تقوم ببيعه لتذهب امواله الى موازنة الدولة، والنقطة الثانية تخص الجانب المالي بما فيه رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية الاخرى. وكان وفد حكومة إقليم كردستان الذي يتألف من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير الإقليم لشؤون العلاقة مع بغداد خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، وسكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، قد عقد على مدار يومي السبت والاثنين مباحثات مكثفة مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراء النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل الى اتفاق يضمن ادراج حصة الاقليم في قانون الموازنة العامة، الذي تأخر اقراره وارساله الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.